جلسة جديدة من محاكمة ولد غدة ومعلومات جديدة عن رصاصة ( اطويلة)

استدعي عضو مجلس الشيوخ السابق المعارض محمد ولد غدة من السجن المدني إلى محكمة ولاية انواكشوط الغربية رفقة الضابط محمد ولد محمد أمبارك لاستئناف محاكمتهما في قضية اطويلة..

وستخصص بداية الجلسة للاستماع للطرف المدني وهو الضابط الذي أطلق النار على    الرئيس محمد ولد عبد العزيز في اطويلة 2012 حسب الرواية الرسمية التي يفندها وولد غدة..

 وكان ولد غدة قد  قال خلا مثوله الخميس الماضي أمام المحكمة  في رده على سؤال وجهه له  رئيس الغرفة  الجزائية بمحكمة انواكشوط الغربية القاضي بون ولد باب احمد، إنه لم يتفاجأ  من نكوص  بن عمه، ورفيقه في السجن، ضابط الصف السابق محمد ولد محمد امبارك، الذي تراجع عن تصريحاته السابقة، وقلبها رأسا على عقب، حيث أنه لن يكون أعلى شأنا من وكيل الجمهورية في روصو، الذي احتجز هاتفه أسبوعا كاملا كي يتسنى تسريب معلومات هاتفه ، كما أن ولد محمد امبارك لن يكون أعلى شأنا من هذا الوكيل -في إشارة إلى وكيل الجمهورية الذي كان يمثل النيابة- والذي رفض منحه شهادة تبريز لإكمال ملف ترشحه.

 

وأضاف ولد غده أنه بالمقابل لايعتب على الجميع حيث يدرك أن ثمة ضغوطات أقوى من وكلاء الجمهورية، هي التي مهدت لكل تلك الإجراءات السابقة.

 

 وبحسب قول ولد غده  فإن  بن عمه الأصغر (ولد محمد امبارك) يعيش في ظروف اجتماعية واقتصادية مزرية، وقد مورست عليه نفس الضغوطات التي مورست على سابقيه ،حيث لم يزره زائر طيلة مقامه في السجن -الشيئ الذي لم ينفه الأخير-  مضيفا أن ولد محمد امبارك  قال له صباح محاكمتهما إنه قرر التراجع عن تصريحاته السابقة بخصوص حادثة اطويلة ، وأنه سيصرح أمام المحكمة بتصديقه للقصة المعلنة عبر التلفزة الرسمية، كما سيعلن افتراء القصة  التي أشرف هو نفسه على إخراجها – وهو ماتم بالفعل أمام المحكمة- وأضاف  ولد غده أنه لم يعترض على قول ولد محمد امبارك نظرا لتفهمه،  لكنه طلب منه أن يحتفظ بتصريحاته تجاهه طيلة مراحل الملف، لأنه يستقبح تعارض تصريحاتهما أمام المحكمة، وهو ما التزم به ولد محمد امبارك -حسب قول ولد غده.

 

وقال السيناتور إنه لم يكن على معرفة سابقة بولد محمد امبارك، حيث أنه جاءه ذات مرة في منزله (منزل اهل غده) بواسطة سيد ولد السمان، وعرض عليه نفسه بوصفه  المرافق للنقيب الذي قص حادثة اطويلة عبر التلفزة الموريتانية، مضيفا  أنه يحتفظ بالقصة الحقيقة للحادثة، وأنه مستعد لنشرها عبر وسائل الإعلام طواعية، وجبرا لخاطر بن عمه الأكبر -في إشارة لولد غده-

وحسب السيناتور فإن ولد محمد امبارك لم يشترط عليه مبلغا مقابل هذا العمل،(الشيئ الذي نفى به  فرضية الإغراء) لكن الحالة الاقتصادية الحرجة، والظروف الاجتماعية التي يعيشها ضابط الصف السابق (ولد محمد امبارك) جعلت السيناتور يساعده بمبلغ مليوني أوقية (2000,000)قديمة، وأردف ولد غده أنه ليس نادما على إعطائه ذلك المبلغ. كما أن  وظيفته كبرلماني، ورئيس لجنة تحقيق برلمانية تقتضي منه إنارة الرأي العام حول كل المستجدات