ولد داداه: “لا نفكر في الاستمرار في حوار لا تنبثق عنه حكومة توافقية

أجرت صحيفة الأمل الجديد مقابلة مع زعيم المعارضة احمد ولد داده حول اهم القضايا السياسية المثيرة للجدل، وقد أكد ولد داده في المقابلة انهم لايفكرون في الإستمرار في  أي حوار لاينتهى بحكومة توافقية،  وهذا نص المقابلة: 

الأمل الجديد: ما هو تقييمكم لتجربة منتدى الديمقراطية والوحدة؟

أحمد ولد داداه: تقوم فكرة منتدى الديمقراطية والوحدة على توسيع العمل السياسي، وإشراك جهات لم تكن تمارس السياسة، سواء كانت تلك الجهات هيئات نقابية أو من المجتمع المدني أو شخصيات مستقلة، فكأن العمل السياسي كان محصورا على الأحزاب السياسية والجماعة التي كانت وراء المنتدى ارتأت أنه قد يكون من المفيد أن تتوسع المنسقية التي كانت تضم 11 حزبا على أحزاب سياسية أخرى وعلى هيئات من المجتمع المدني ونقابات وشخصيات مستقلة، ونرجو أن تفي هذه التوسعة بالمطلوب الذي هو زيادة وتوسيع المعارضة كما ونوعا

الأمل الجديد: الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي في انواذيب اشترط في الحوار بين السلطة والمنتدى عدم تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة توافقية. ما هو موقفكم؟

أحمد ولد داداه: يبدو لي -وهذا من المسلمات أيضا- أنه من الأمثل ألا تكون هناك شروط مسبقة ولا خطوط حمراء بين الأطراف المستعدة للحوار. هناك السلطة ومن معها، وهناك المنتدى، وهذان الطرفان ينبغي إذا كانت هناك نيات صادقة –خاصة من جهة السلطة- أن يجتمعا ويدرسا الصيغة التي يمكن معها إجراء حوار مفتوح بدون قيد أو شرط، يهدف إلى إخراج البلاد من هذا الجمود والانسداد والأجواء القاتمة التي تتخبط فيها البلاد اليوم، والتي تتحمل السلطة المسؤولية الأساسية فيها، حيث أوصدت جميع السبل أمام كل ما من شأنه أن يخرج البلاد من هذه الورطة التي تتخبط فيها، هذه السلطة التي تدعي أنها ديمقراطية ونحن نعتبر أنها استبدادية ديكتاتورية, ولا شك أنه ما دام هذا الحكم متعنتا وأعمى وأصم وأبكم اتجاه تطلعات الأحزاب والمواطنين وتعاطيهم مع الشأن العام فإن الأزمة السياسية القائمة ستستمر وستتعمق، وستحمل في طياتها ركودا اقتصاديا قويا لأن رأس المال كما يقال جبان، ولا يمكن استثماره إلا في بلد مستقر له آفاق واضحة المعالم يطمئن لها المستثمر، أما اختزال الاستثمار في عمليات محدودة أو من أجل استنزاف الثروة المنجمية في ظروف وشروط غامضة الأرجح أن تكون مصالح البلد فيها غير مصانة لأنها لو كانت مصانة لكانت شفافة ومعلنة.

إذن هذا هو الهدف من هذا الحوار، إلا أن قول رأس النظام بأن الانتخابات لن تؤجل وأنه لن تكون هناك حكومة توافقية تضمن نزاهتها وشفافيتها يهدد بنسف مساعي حل الأزمة. كيف يقول رأس النظام بأن الانتخابات لا يمكن أن تتجاوز وقتها الدستوري وهل يحترم هو الدستور، وهو الذي صرح قبل أسابيع بأنه قاد انقلابين، وجمد البرلمان والمجالس البلدية مدة سنتين، جمدهما أولا بمرسوم وهذا أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه ينبئ عن جهل كبير أو تجاهل لأنه من المعروف أن فترة البرلمان فترة دستورية، ولم يسبق أن زادت هذه الفترة طلية 53 سنة التي هي عمر موريتانيا عن مدتها إلا مرة واحدة خلال العهد المدني سنة 1965، وتم آنذاك اللجوء إلى تأجيل الانتخابات بقانون دستوري صادر عن البرلمان الذي كان قائما قبل انتهاء مأموريته الدستورية، بينما الذي قام به رأس هذا النظام هو إصدار قرار –أنا أسميه قرارا- بتأجيل مدة البرلمان أولا على شكل مرسوم غير شرعي من ناحية الشكل، ثم بعد ذلك على شكل قانون دستوري صادر بعد فوات الأوان لأنه صدر عن البرلمان بعد انتهاء صلاحيته الدستورية، فهو باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل كما هو معروف. إذن ما صرح به رأس النظام من كون الانتخابات يجب أن تقع في آجالها الدستورية لا عبرة به.

الأمل الجديد: أي تاريخ تريدون أن تتأجل إليه الانتخابات؟

أحمد ولد داداه: أنا لا أعتبر أن العبرة في تاريخ معين إلا أنه إذا كان فيه توافق -ولا أظن أنه سيحصل- بين الحكومة والمعارضة فمن اللازم والبديهي أن يحصل على أساس مراحل معينة لكل منها مستلزماتها الوقتية كإعادة الإحصاء الانتخابي وما يتطلب ذلك من الوقت، والوقت الذي يتطلبه الحصول على الأوراق المدنية التي ما يزال الكثيرون في الداخل والخارج لم يحصلوا عليها، والوقت الذي تتطلبه الإجراءات الكثيرة المرتبطة بتنظيم انتخابات من هذا النوع، سواء تعلق الأمر بالتوافق على المكاتب وأعدادها والقائمين عليها، أو بالتوافق على الإدارة التي تدير هذه العملية من ولاة وحكام ورؤساء مراكز ولجنة مستقلة للانتخابات إلى آخره. كل إجراء من هذه الإجراءات يتطلب وقتا معينا، وعلى أساس تقدير جميع ذلك يمكن تحديد الوقت الذي يمكن أن تقع فيه الانتخابات، هذا إذا كنا نريد انتخابات نزيهة وشفافة تخرج البلد من الأزمة والانسداد الذي يوجد فيه حاليا، أما إذا كان الأمر يتعلق بعملية شكلية فما أشبه الليلة بالبارحة.

 

الأمل الجديد: هل يمكن أن يقع الحوار في ظل امتناع السلطات عن تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة توافقية؟

أحمد ولد داداه: لا أظن أن التكتل يفكر ولو دقيقة واحدة في الاستمرار في حوار لا يمكن من تنظيم انتخابات نزيهة تشرف عليها حكومة توافقية، ولها آلية شفافة وواضحة تسمح بمشاركة جميع الفرقاء السياسيين فيها، نحن نعتبر ما قيل بخصوص هذا الموضوع مجرد ذر للرماد في العيون لا أكثر ولا أقل أو ازدراء بعقول الناس ووفائها لأهدافها ونضالها وأيضا لمصالح البلد.

الأمل الجديد: في حال حصول الحوار يجري الحديث من طرف البعض عن حل البرلمان الحالي؟

 

أحمد ولد داداه: هذا البرلمان انتخب بطريقة أحادية ومشبوهة، الكل يعلم ذلك، من داخل المقربين من النظام ومن مناصريه وحتى من المشاركين فيه، كلهم يعتبرون أن هذه الانتخابات هي أسوأ انتخابات عرفتها البلاد من حيث الشفافية والنزاهة. والأحزاب التي تعاطت مع هذه الانتخابات أدركت بالممارسة أنها لم تكن نزيهة ولا شفافة ولم تزد الطين إلا بلة.

الأمل الجديد: كيف تقيمون الوضع الحالي البلد؟

أحمد ولد داداه: البلد كما يقال بالحسانية “واكف أمكتور في العكبه” (أو كما يقال بالعربية وقف حماره في العقبة)، البلد متوقف وعاجز عن المضي قدما لأن طاقته السياسية خارج اللعبة، وطاقته الاقتصادية معطلة رغم كثرة وسائله الاقتصادية الجمة، والتحدث بالنعم شكر، سواء من حيث الثروة الحيوانية أو الثروة البحرية أو الثروة الزراعية أو الثروة المنجمية، في بلد لا يتجاوز سكانه أربعة ملايين نسمة، وشعبه رغم امتلاكه لكل هذه الثروات فقير، نلخص وضعه في شعار “بلد غني وشعب فقير”، فقير في لقمة عيشه، فقير في تعليمه، فقير في صحته، فقير في أمنه في البيوت وفي الشوارع، والله يعلم أن سمعة حكومته سيئة في دول الجوار وفي غيرها، ولا يقول لنا أحد إن محمد ولد عبد العزيز أصبح رئيسا لإفريقيا، فالجواب أنه أصبح رئيسا لها لأن رئاسة هذه الدورة تعود إلى شمال إفريقيا، فالرئاسة بحسب نظام الاتحاد الإفريقي تداولية بين المناطق، ومعروف أنه بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا فإن المغرب خارج الاتحاد منذ سنوات كثيرة، والجزائر رئيسها -نرجو له الشفاء- في حالة صحية لا تسمح له بتحمل هذه المسؤولية، وليبيا الكل يعرف ظروفها الداخلية، فلم يبق إلا موريتانيا، إذن ولد عبد العزيز ترأسها لأنها لم تجد من يترأسها غيره.

ولا شك أن الأزمات الإفريقية كثيرة ومتنوعة وصعبة الحلول، وأشك أنه في ظل رئاسة ولد عبد العزيز ستكون هناك حلول مرضية لهذه المشاكل المستعصية، وأقربها إلينا منطقة الساحل ثم جمهورية مالي التي تربطنا بها حدود مفتوحة تجاوز ألفي كلمتر لا يمكن الحفاظ عليها دون تعاون إقليمي بناء، ولست مطمئنا إلى أن هذا التعاون قد وصل إلى المستوى المنشود الذي بإمكانه أن يضمن الأمن والاستقرار في

منطقة غرب إفريقيا