موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
عمر البشير رئيس الجمهورية السودانية ورئيس حزب المؤتمر الوطني، قاد انقلابا عسكريا على حكومة الأحزاب الديموقراطية برئاسة رئيس الوزراء في تلك الفترة “الصادق المهدي” ليتولى بعد ذلك منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة الشرفي، وفي 26 أبريل 2010 أعيد انتخابه رئيسًا في أول “انتخابات تعددية” منذ استلامه للسلطة، وتعتبر فترة حكمه الأطول في تاريخ السودان الحديث.
ولد “عمر حسن أحمد البشير” يوم 1 يناير 1944 في قرية حوش بانقا ريفي شندي، لقبيلة البديرية الدهمشية إحدى قبائل المجموعة الجعلية، وهو متزوج من امرأتين حيث تزوج للمرة الثانية بعد مقتل زوجها عضو مجلس ثورة الانقاذ الوطني العقيد إبراهيم شمس الدين إثر تحطم طائرته بأعالي النيل؛ وليس لديه أبناء.
“البشير” تخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987.
عمل “البشير” بالقيادة الغربية خلال الفترة (1967 وحتى 1969)، كما شارك في حرب العبور 1973 ثم القوات المحمولة جواً من 1969 إلى 1987، إلى أن عين قائداً للواء الثامن مشاة خلال الفترة من 1987 إلى 30 يونيو 1989 وذلك قبل أن يقوم بانقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديموقراطية بالتعاون مع حسن الترابي وحزبه ويتولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، ووفقاً للدستور يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب رئيس الوزراء.
تعرض حكم البشير لانقلابات كثيرة أبرزها “انقلاب رمضان” عام 1990 بقيادة الفريق خالد الزين نمر، واللواء الركن عثمان إدريس، واللواء حسن عبد القادر الكدرو، والعميد طيار محمد عثمان كرار حامد، ولكن الانقلاب فشل كلياً، وألقي القبض على 28 ضابطاً، وتم إعدامهم في محاكمات عسكرية، وفي أواخر عام 1999 حل البشير البرلمان، بعدها أصبح الترابي أشهر معارض للحكومة وامينا عاما لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان وتعرض للاعتقال عدة مرات.
وفي 14 يوليو 2008 أصدر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية السودانية وذلك لإتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور وطلب تقديمه للمحاكمة، لتكون بذلك أول مرة يتهم فيها رئيس أثناء ولايته بالرغم من عدم توقيع السودان على ميثاق المحكمة.
