حقائق جديدة عن الطائرة الماليزية المنكوبة التي حيرت العالم

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الدولي ضد مشروع قرار يطلب تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن اسقاط الطائرة الماليزية (MH17) في اوكرانيا العام الماضي.

وصوتت 11 دولة لصالح القرار من أصل 15 وامتنعت ثلاث عن التصويت.

وكانت الطائرة الماليزية تقوم برحلة جوية من امستردام إلى كوالامبور عندما تحطمت في شهر تموز/يوليو الماضي، وعلى متنها 298 شخصاً.

وينفى الانفصاليون الموالون للروس في شرق اوكرانيا إسقاط الطائرة الماليزية.

وتقول دول غربية إن ” هناك دليلاً على أن الطائرة أسقطت جراء استهدافها بصاروخ روسي الصنع”.

وكانت ماليزيا قد تقدمت بمشروع هذا القرار، في خطوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الحادثة. وحظي المشروع بدعم هولندا التي قضى 196 من أبنائها، اضافة إلى اوكرانيا وبلجيكا واستراليا.

وترفض روسيا مزاعم تورط الانفصاليين الموالين لها في حادثة اسقاط الطائرة، بل توجه أصابع الاتهام إلى الحكومة في كييف وتعتبرها مسؤولة عن هذه الكارثة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بداية الشهر الجاري أن “قرارإنشاء محكمة غير مجد”.

وقالت السفيرة الامريكية سامنتا باور إن “روسيا تجاهلت بقسوة الغضب الشعبي العارم في الدول المنكوبة”.

ودافع السفير الروسي في الأمم المتحدة ، فيتالي تشوركين، عن قرار بلاده كما انتقد “الدعاية العدائية في الاعلام ضد بلاده”.

وأضاف تشوركين أن ” المحققين الروس لم يعطوا حرية مطلقة في موقع اسقاط الطائرة المنكوبة”.

وقال وزير النقل الماليزي داتو سري ليو تيونغ لي إن “التصويت لمشروع هذا القرار، كان سيحقق العدالة لأهالي الضحايا”.

ومن المتوقع، صدور نسخة عن أسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة الماليزية من قبل الجانب الهولندي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.