موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
أعلنت الإمارات الثلاثاء على لسان وزير العمل صقر غباش اعتماد إصلاحات جديدة في قانون العمل تعزز حقوق العمال الأجانب. وبات باستطاعة هؤلاء إنهاء عملهم والحصول على وظيفة جديدة داخل البلاد.
وقال صقر غباش في مؤتمر صحافي في أبوظبي أن هذه الإصلاحات، التي تأتي ضمن ثلاثة مراسيم، وستدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2016، لا تلغي من حيث المبدأ نظام الكفالة المثير للجدل، ولكنها تنهي إلى حد كبير الجوانب السلبية المرتبطة به.
وأضاف غباش: “الانتقادات التي وجهت كانت ضد الممارسات السلبية المرتبطة بنظام الكفالة، وما نقوم به هو أننا نريد أن تكف هذه الممارسات”.
وينص المرسوم الوزاري الأول على وضع “عرض عمل موحد” يطلع عليه العامل بلغته الأم قبل دخوله الإمارات، على أن يتحول العرض إلى عقد يتم تسجيله لدى وزارة العمل، لمنع أي إمكانية لتغيير شروط العمل.
أما المرسوم الثاني فينص على منح طرفي العمل، العامل ورب العمل، القدرة على إنهاء العمل ضمن الأطر التي حددها القانون.
وينص مرسوم ثالث على منح العامل الحق بالحصول على وظيفة جديدة بعد الحصول على اذن من السلطات، ضمن معايير يحددها القانون، حتى ولو كان العامل هو من انهى عمله مع رب العمل السابق.
وأكد غباش أن الإصلاحات الجديدة تؤكد على “الطبيعة التعاقدية” لعلاقة العمل في الإمارات في جميع مراحلها، وبالتالي تقوم علاقة العمل بشفافية، وتتم “بالتراضي” بين الطرفين، ويمكن لأي من الطرفين وقف هذه العلاقة.
كما ذكر الوزير الإماراتي أن الإصلاحات الجديدة، وخصوصا عرض العمل وعقد العمل الموحد، “يغلق الباب على من يمارسون الخداع على العامل البسيط اينما كان”، في إشارة إلى تغيير شروط العمل المتفق عليها بعد وصول العامل إلى الإمارات.
ويعمل في الخليج ملايين العمال الأجانب، لاسيما القادمين من دول جنوب آسيا.
فرانس 24 / أ ف ب
