موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
|
تقدم عضو مجلس الشيوخ الموريتاني السيناتور محمد ولد غدة بسؤال كتابي الى الوزير الاول الدكتور مولاي محمد لغظف يتعلق بممتلكات الرئيس محمد ولد عبد العزيز وممتلكات ابنائه القصر . نص الإستجواب : بسم الله الرحمن الرحيم سؤول كتابي موجه إلــى معالي الوزير الأول معالي الوزير الأول يعتبر دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية وقوانينها المرجعية الأولى والوحيدة لتولي مقاليد السلطة وممارستها وهي لتي تمنح رئيس الجمهورية وحكومته الحق في تسيير موارد الدولة ومؤسساتها طبقا للقوانين المنظمة لذالك دون انتقائية وبلا زيادة أو نقصان. وحيث انه من أهم تلك القوانين أذكركم بالقانون رقم 054-2007 الصادر بتاريخ 18-09- 2007المتعلق بالشفافية المالية الذي تمت مداولته والمصادقة عليه في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ وتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية في التاريخ المذكور طبقا لمقتضيات الدستور والذي ينص بشكل واضح لا لبس فيه كما تعلمون في مادته الثانية على إلزامية تصريح رئيس الجمهورية عند نهاية مأموريته الانتخابية بممتلكاته وممتلكات أطفاله القصر تصريحا منشورا. وحيث انه تفصلنا أسابيع قليلة عن انتهاء مأمورية الرئيس ولم ينشر بعد مثل هذا التصريح وبما انكم في الحكومة ملزمون طبقا للمادة 43 من نص الدستور بالسهر على نشر وتنفيذ القوانين وحيث أن المادة الرابعة من نفس الدستور جاء فيها ما نصه ان القانون هو التعبير الأعلى عن إرادة الشعب ويجب ان يخضع له الجميع. فهل سيقوم رئيس الجمهورية بنشر التصريح المطلوب قبل انتخابات الواحد والعشرين من يونيو وما حقيقة ما يقال عن قيامه بالتصريح الأول الذي كان من المفترض ان يتم بعد تنصيبه في سنة 2009 كما يقال ولماذا لم ينشر ذالك التصريح ان صح الأمر كما ينص القانون. وهل تلقيتم تقريرا يتعلق بإمتناع السيد الرئيس من لجنة الشفافية المالية التي تضم في عضويتها كل من السيد رئيس المحكمة العليا والسيد رئيس محكمة الحسابات والسيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عن عدم احترام الأشخاص المشمولين بهذا القانون بعدم التزامهم بالتصاريح كما نصت المادة 13 من نفس القانون؟ وفي حالة ذلك ألا يمنع الامتناع عن التصريح من طرف رئيس الجمهورية من ترشحه لمأمورية ثانية قياسا على المادة 15من نفس القانون. عضو مجلس الشيوخ محمد ولدغده |
|
