مسودة الحوار السياسي الذي تقاطعه أحزاب المعارضة

اتفقت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار السياسي، الذي دعا له الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، على مسودة شبه نهائية للنقاط المقرر نقاشها، بجلسات الحوار، المقرر انطلاقه يوم غد الخميس ، وتقاطعه أغلب القوى المعارضة الرئيسية.
وتضمنت المسودة 4 محاور أساسية تتعلق في الأساس بملفات الانتخابات، الإصلاحات الدستورية، العدالة الاجتماعية، والحوكمة الاقتصادية.
وحسب المسودة تدرج على جدول جلسات الحوار قضية الشفافية في العمل السياسي، المال السياسي، وتعزيز وتنفيذ مكتسبات الحوار السياسي 2011، ومصير مؤسسة المعارضة (هيئة شبه دستورية)، وموضوع دعم الأحزاب السياسية بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئات الدستورية.
وأشارت المسودة إلى اقتراح تم تقديمه بشأن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومراجعة المادة 26 من الدستور الموريتاني المتعلقة بسقف عمر المرشح في الانتخابات الرئاسية، والتشكيلة المستقبلية للمجلس الدستوري ومسألة حل مجلس الشيوخ (البرلمان) من عدمه، وكذلك مراجعة تمثيل الولايات في البرلمان ومصير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى.
وبحسب المادة 26 من الدستور الموريتاني ينتخب الرئيس لمدة 5 سنوات، ولا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد على 75 سنة. وتضمنت المسودة أيضا ملف إبعاد الجيش عن السياسة، والمواطنة والتجنيد الإجباري وإشراك الموريتانيين في الخارج في العملية السياسية، وكذلك التوزيع العادل للثروة ومراجعة اتفاقات الصيد والمعادن ومراجعة نظام الأجور وإنشاء مرصد وطني للشفافية مهمته مراقبة الصفقات.
وحددت المسودة شكل ومكان انعقاد الحوار، بأن يجرى في قصر المؤتمرات بنواكشوط،  ويستمر لمدة 10 أيام، على الأكثر، ويترأس الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز جلسة انطلاق انطلاقه . وقال مصدر بحزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم: إن الأطراف التي قررت رسمياً المشاركة هي جميع أحزاب الأغلبية، الداعمة للرئيس، بما فيها الحزب الحاكم، إضافة إلى بعض أحزاب المعارضة وبينها حزبا «التحالف الشعبي التقدمي»، و «الوئام»، المعارضان، متحدثاً عن مشاركة بعض الهيئات النقابية والشخصيات المستقلة وممثلين عن الجالية الموريتانية في الخارج.