ألا تكفي هذه المخرجات لأن تكون قاعدة جديدة / محمد فال ولد بلال

ay

في آخر منشور بتاريخ 2 اكتوبر الجاري في صفحتي على “الفيس بوك”، كتبتُ ما يلي:” لا تحتاج موريتانيا اليوم إلى التشدد، و التصلّب، و الإقصاء من أي طرف كان، وخاصة من طرف النظام، المسؤول عن إدارة شأن البلاد،،، موريتانيا تحتاج إلى رُؤيَة تعبر بها إلى برّ الأمان. و بناء الرؤية ليس عملا بسيطا. يُمكن أنْ يبدأ بعمل جزئي و ناقص، لكنّه لا يكتملُ إلاّ بعمل جماعي. فلا بُدّ من طبقة سياسية في السلطة و المعارضة تُحسن التفكير و التدبير، تستمع لبعضها البعض، و تمنح الرأي الآخر حقّه إلى أنْ تكتمل رؤية من صناعة الجميع؛ بمعنى أنّ الاتصالات التشاورية بين الحكومة و المعارضة المقاطعة ينبغي أنْ تتواصل و تستمر كما كانت لغرض التأثير الإيجابي على “توصيات” الجلسات الجارية برجاء أنْ ترقى هذه التوصيات أو المُخرجات إلى مستوى من التعقل و المسؤولية يجعلها دعامة و رافعاً قويّا للتفاهم، متى أمكن ذلك، مع أحزاب وقوى المعارضة المقاطعة في الحال”.اليوم، أعتقد أنّ ما صدر عن الحوار بين الحكومة والأغلبية و بعض أحزاب المعارضة بخصوص:

 – 1 احترام المواد المحصّنة من الدستور، وطي ملف المأمورية الثالثة بشكل نهائي،

 – 2 إلغاء ما كان متداولا من مقترحات تطالب بتعزيز صلاحيات الرئيس وسلطاته،

 – 3 الاستفتاء الشعبي حول تعديلات تتعلق بمجلس الشيوخ، والعلم والنشيد، 

– 4 تنظيم انتخابات بلدية وجهوية وبرلمانية سابقة لأوانها، سعيا إلى مشاركة الجميع، 

– 5 تأسيس مجلس دستوري جديد على أساس توافقي، مع مراعاة معايير الكفاءة، 

– 6 تجديد اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات على أساس توافقي، 

– 7 تعيين المحكمة العليا على أسس جديدة تطمئن لها كل الأطراف،

 – 8 تفعيل دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وإعطائها المكانة المناسبة، 

– 9 فتح وسائل الاعلام العمومية بعدالة وإنصاف بين الفرقاء السياسيين،

 – 10 هذا، بالاضافة إلى بنود كثيرة تتعلق بالوحدة الوطنية، ومحاربة الفوارق الاجتماعية، 

– 11 هيئات ومراصد جديدة لمحاربة الفساد وضمان الشفافية وتطوير الحكامة الاقتصادية،ألا تكفي هذه المخرجات لأن تكون قاعدة جديدة، ولو محدودة، لاستئناف المشاورات بين الحكومة والمعارضة المقاطعة؟محمد فال ولد بلاّل

 

شاهد أيضاً

واشنطن تسمح بمرور مشروع قرار لوقف القتال في غزة

بعد أكثر من 5 أشهر من الحرب في غزة، تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *