في آخر منشور بتاريخ 2 اكتوبر الجاري في صفحتي على “الفيس بوك”، كتبتُ ما يلي:” لا تحتاج موريتانيا اليوم إلى التشدد، و التصلّب، و الإقصاء من أي طرف كان، وخاصة من طرف النظام، المسؤول عن إدارة شأن البلاد،،، موريتانيا تحتاج إلى رُؤيَة تعبر بها إلى برّ الأمان. و بناء الرؤية ليس عملا بسيطا. يُمكن أنْ يبدأ بعمل جزئي و ناقص، لكنّه لا يكتملُ إلاّ بعمل جماعي. فلا بُدّ من طبقة سياسية في السلطة و المعارضة تُحسن التفكير و التدبير، تستمع لبعضها البعض، و تمنح الرأي الآخر حقّه إلى أنْ تكتمل رؤية من صناعة الجميع؛ بمعنى أنّ الاتصالات التشاورية بين الحكومة و المعارضة المقاطعة ينبغي أنْ تتواصل و تستمر كما كانت لغرض التأثير الإيجابي على “توصيات” الجلسات الجارية برجاء أنْ ترقى هذه التوصيات أو المُخرجات إلى مستوى من التعقل و المسؤولية يجعلها دعامة و رافعاً قويّا للتفاهم، متى أمكن ذلك، مع أحزاب وقوى المعارضة المقاطعة في الحال”.اليوم، أعتقد أنّ ما صدر عن الحوار بين الحكومة والأغلبية و بعض أحزاب المعارضة بخصوص:
– 1 احترام المواد المحصّنة من الدستور، وطي ملف المأمورية الثالثة بشكل نهائي،
– 2 إلغاء ما كان متداولا من مقترحات تطالب بتعزيز صلاحيات الرئيس وسلطاته،
– 3 الاستفتاء الشعبي حول تعديلات تتعلق بمجلس الشيوخ، والعلم والنشيد،
– 4 تنظيم انتخابات بلدية وجهوية وبرلمانية سابقة لأوانها، سعيا إلى مشاركة الجميع،
– 5 تأسيس مجلس دستوري جديد على أساس توافقي، مع مراعاة معايير الكفاءة،
– 6 تجديد اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات على أساس توافقي،
– 7 تعيين المحكمة العليا على أسس جديدة تطمئن لها كل الأطراف،
– 8 تفعيل دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وإعطائها المكانة المناسبة،
– 9 فتح وسائل الاعلام العمومية بعدالة وإنصاف بين الفرقاء السياسيين،
– 10 هذا، بالاضافة إلى بنود كثيرة تتعلق بالوحدة الوطنية، ومحاربة الفوارق الاجتماعية،
– 11 هيئات ومراصد جديدة لمحاربة الفساد وضمان الشفافية وتطوير الحكامة الاقتصادية،ألا تكفي هذه المخرجات لأن تكون قاعدة جديدة، ولو محدودة، لاستئناف المشاورات بين الحكومة والمعارضة المقاطعة؟محمد فال ولد بلاّل