موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
غرمت محكمة الشغل بانواكشوط شركة شنكر مبلغ 28.586.067 لصالح مديرها المالي والإداري السابق، وذلك في حكم أصدرته يوم 26 مارس المنصرم.وأفاد منطوق الحكم الصادر في الملف رقم: 155/2013 أن المحكمة حكمت ابتدائيا وحضوريا بتعسفية فصل المدير المالي والإداري السابق للشركة، وذلك بتعويضه عن الأضرار المادية والمعوية التي انجرت له عن الفصل التعسفي.وجاء حكم المحكمة بعد مراحل من التقاضي أمام محكمة الشغل المختصة في هذا النوع من النزاعات، وبعد مرور الملف بمفتشية الشغل بانواكشوط.وكانت الشركة قد نشرت يوم 02 مارس 2014 موضوعا قالت فيه إن ملف النزاع تم رفضه بالكامل من طرف المحكمةالتجارية، بعد اطلاعها على وثائق القضية كاملة، لكن الطرف الآخر استغرب الحديث عن علاقة المحكمة التجارية بالملف،أحرى الحديث عن رفضها له لأنه من اختصاص محكمة الشغل، وليس المحكمة التجارية.وطالب الشركة بإثبات ادعائها من خلال تحديد تاريخ رفض الدعوى، أو رقم الحكم القاضي برفض الملف، أو الوثائق التي تثبت هذا الادعاء، مضيفا أن قضيته تتخلص في فصل تعسفي له من عمله في الشركة دون أي سند قانوني، وإحلال أجنبي مكانه في فرع الشركة في موريتانيا.واتهم شركة شنكر بالسعي لتضليل القارئ من خلال الخلط بين ملفين منصفلين، أحدهما هذا الملف الذي حكمت فيه محكمة الشغل بانواكشوط لصالح المدير المالي والإداري السابق، ولا علاقة له بالمحكمة التجارية، وملف آخر محلف نزاع بين شركة شنكر أخرى عاملة معها في المجال ذاته.واستغرب الطرف المحكوم له أن تقدم شركة محترمة – يفترض أن يكون لديها مستشارون قانيون – يمنعونها من إصدار هذا النوع من الاتهامات والمعلومات التي تخلط بين ملفات منفصلة، وذلك عبر وسائل الإعلام، معتبرا أن على الشركة الاعتذار للقراء عن محاولات تضليهم.ورأى الطرف أن هذه القضية تدفع للنظر في طبيعة تعامل بعض المستثمرين، وضرورة مراجعة المجال لإبعاد المفسدين الذين يورطون المستثمرين في معاملات مشبوهة بحجة حمايتهم من خلال أذرعهم في الحكومة، وإظهار الحكومة بمظهر الدولة الفاشلة والتي يغيب فيها النظام والقانون، ولا شيء مستحيلة فيها.
