دراسة …..البرلمانات الأفريقية تشكل عبئًا على ميزانيات بلدانها

في تقرير أعدته صحيفة الـفاينانشيال تايمز البريطانية عن البرلمانات الأفريقية ونفقاتها الفارغة وحجم ميزانياتها وتكاليفها, يبدو وكأن هناك دعوات للتقلص من هذه النفقات التي تشكل عبء في ميزانية الدول الأفريقية.

وبحسب الصحيفة, كانت نهاية الحكم العسكري في نيجيريا والذي امتد لحوالي 18 عاما كانت بشارةً بازدهار مهنة غير متوقعة.. وهي مهنة صناعة الأثاث. إذ “المجلس التشريعي (في العاصمة أبوجا)، بات بمثابة معرض للأرائك والمقاعد الفارهة التي يجلس عليها الأعضاء المنتخبون ممن يتقاضون رواتب وبدلات طائلة – على نحو بات نذيرا بوقوع مشكلات ليس فقط في نيجيريا الرائدة في إنتاج النفط ولكن في العديد من الدول الأفريقية الأخرى”.

وقال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا مؤخرا إن “التكلفة الباهظة لأجور القطاع العام -بما في ذلك أجور المُشرّعين التي تعتبر بين الأعلى عالميا- هذه التكلفة تدمر أجندة التنمية في كينيا” التي تقول إحصائياتها الرسمية إن التكلفة السنوية للهيئة التشريعية المكونة من مجلسين تعادل نسبة 2 بالمائة من الميزانية الوطنية؛ وبالمقارنة، فإن دراسة أجريت عام 2012 تحت إشراف الأمم المتحدة تقول إن متوسط النسبة العالمية في هذا الصدد للدول ذات التعداد المشابه لـكينيا هي 57,0 بالمائة.

كما أن حوالي نصف ميزانية الحكومة الكينية تذهب على رواتب نسبة 2 بالمائة فقط من السكان الموظفين في الدولة… ويحتجّ الرئيس كينياتا بأن الأموال المتبقية والمخصصة لاستثمارات ضرورية في البنية التحتية بالبلاد هي غير كافية على الإطلاق.

وفي نيجيريا، المشكلة أكثر حدّة، حيث ميزانية المجلس التشريعي في أبوجا تعادل ميزانيتي وزارتي الصحة والتعليم مجتمعتين.

وفي حدّ تعبير الـفاينانشيال تايمز, إنه “في نيجيريا كما في كينيا، ليست المشكلة فقط في الرواتب الباهظة التي يتقاضاها المشرّعون وإنما أيضا في البدلات والعلاوات المصاحبة لتلك الرواتب – وليس الوضع في غانا بأفضل منه في هاتين الدولتين”.

لكن السنغال وحدها هي التي أقدمت على اتخاذ تدابير قاسية للتصدي لهذا التفاوت المتزايد في توزيع الموارد الهزيلة للدولة؛ ففي عام 2012 تم إلغاء مجلس الشيوخ السنغالي لتوفير نفقاته وتوجيهها إلى مشاريع البنية التحتية الخاصة بالتصدي للفيضانات المتكررة انطلاقا من أن “تخفيف معاناة الشعب أهم من المجلس التشريعي”، حسبما قال آنذاك الرئيس السنغالي “ماكي سال”.

إن التمثيل السياسي هو أمر محوري بالطبع في أية ديمقراطية عاملة إلا أن المجالس التشريعية المنتخبة في الدول النامية عادة ما تُسبب ضغوطا اقتصادية لا نظير لها في العالم المتقدم؛ وعلى الرغم من أن إجزال العطاء (في الرواتب) للمشرعين يستهدف تحصينهم من التعرض للفساد إلا أنه لا توجد دلائل في نيجيريا ولا كينيا على أن هذا العطاء المكلِّف قد أدى الهدف المرتجى منه.