قطر تكشف عن مخترقي وكالة أنبائها

أعلن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية «قنا» نفذ من قبل دول الحصار، عن طريق هواتف «آي فون»، استخدمت من هذه الدول عن طريق « ip » وبأرقام مستخدمة في دول الحصار. وأضاف سعادته خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر النيابة العامة مساء أمس، أنه في الأوضاع الطبيعية تم التواصل بين الدول للإعلان والإفصاح عن مستخدمي هذه الأرقام، لمعرفة من قام بعملية الاختراق، لكن في ظل الحصار الجائر لن تعطي أي من هذه الدول معلومة تدينه في أي قضية. وتابع: إن القضية قائمة، وأصبحت واضحة، وما زال هناك جمع المزيد من الأدلة، وما تم الإفصاح عنه يعد أول الخيوط في ملف القضية، منوهاً بأنه تم إرسال الإنابات القضائية إلى الدول المعنية، وننتظر الردود من قبلهم، موضحاً أن ما تم التوصل إليه كاف لأن يكون هناك أصابع اتهام واضحة إلى من قاموا بعملية الاختراق.
ورداً على سؤال «العرب» حول الزج باسم الأستاذ جابر بن ناصر المري مدير تحرير صحيفة «العرب»، والعميد حمد بن فطيس المري قائد القوات الخاصة القطرية بقائمة الـ59 الإرهابية المفبركة، قال سعادته إن القوائم الإرهابية توضع بناء على قوانين وقواعد قانونية واضحة، والقوائم ليست مزاجية، فلا يمكن أن تخضع قوائم مثل هذه تخفي الناس وراء الشمس لهذه الطريقة المزاجية، منوهاً بأن هناك نظاماً عالمياً لإخراج مثل هذه القوائم، وهناك قوائم للأمم المتحدة ابتكرتها الأمم المتحدة، وكل من يخالف هذه القوائم يصدر بشأنه قرار من مجلس الأمن، ويبعث إلى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإيقاع العقوبات عليه التي رسمها القانون.
ولفت سعادته إلى أن الخزانة الأميركية التي تخرج مثل هذه القوائم بأميركا محددة، ومحدد الجرم فيها، ومتى تنتهي العقوبة وكيف يوقع العقاب، وتتضمن جرائم واضحة ومحددة في كل دول العالم التي تحترم القانون وتحترم البشر، فلا يمكن أن يكون هناك جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا يمكن أن أضع الناس أمام جرائم لم يرتكبوها وأخفيهم وراء الشمس، مضيفاً أنه لا يحق أن توضع قوائم مزاجية لا تخضع لأي قانون، فهناك آليات معينة لإخراج هذه القوائم عرفها العالم من خلال الأمم المتحدة.
وتابع المري: إن دولة قطر طبقت منذ فترة طويلة على مواطنين قطريين صدرت أسماؤهم في هذه اللائحة سجنوا وأوقفوا في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وتم إحالتهم للنيابة العامة والقضاء، ولا تزال قضاياهم منظورة أمام القضاء، وهناك من سجن في هذه القضايا، لن يكون هناك تلاعب في هذه القضية وهي محسومة، لكن يجب أن تكون بطريقة احترافية، معرباً عن استغرابه من هذه القائمة، لأن بها أشخاصاً ما مروا على قطر مطلقاً، بالإضافة إلى أشخاص معروفين في دولهم.
وتساءل النائب العام «هل وصلنا إلى درجة وضع إعلامي في قائمة الإرهاب بناء على نشر مقال لا يعجب واضعي القائمة، وكيف يوضع قائد القوات الخاصة القطرية في القائمة، وهو من تم قبل عدة أسابيع تكريمه من قبل وزارة الدفاع السعودية؟»، وأشار إلى أن النيابة العامة في قطر لم تحاسب أي صحافي بناء على رأيه أو كتاباته، لأن دستور الدولة يحمي حرية الرأي والتعبير، ولا يمكن المساس بالحريات، مضيفاً: ما يؤلمني أن أرى صحافياً يموت على جبهات القتال لنشر الحقيقة، وصحافياً يوقف لأنه حاول أن يشهر قلمه في وجه الحقيقة في يوم من الأيام، فالقانون كفل للجميع الحرية.
التحقيقات بالتعاون مع «FBI»
وأكد المري أن هناك جهات دولية مثل الـFBI الأميركية والبريطانيين شاركوا وزارة الداخلية في معرفة ملابسات الاختراق، التي بدأت منذ أبريل 2017، حيث تم زرع برامج خبيثة لاختراق الوكالة، وفي 24 مايو 2017 حوالي الساعة 12 مساء تم اختراق الموقع الرئيسي لوكالة الأنباء القطرية، وتم من خلال هذا الاختراق نشر خطاب مفبرك لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأضاف: إن الاختراق طال بعض الحسابات، ونشر أحاديث منسوبة لمسؤولين، وكانت مفبركة تماماً، موضحاً أنه بعد حدوث ذلك، تم الإعلان من أعلى الجهات في الدولة ومن وزير الخارجية ومكتب الاتصال الحكومي بأن هناك اختراقاً لوكالة الأنباء القطرية، وكل ما صدر بعد الاختراق عار من الصحة، وكان من المفترض أن تنتهي كل هذه الأمور عند هذه التصريحات.
وأوضح النائب العام أنه بعد اكتشاف هذه الجريمة على موقع وكالة الأنباء القطرية، تم إحالة الموضوع على وزارة الداخلية «إدارة نظم المعلومات قسم الجرائم الإلكترونية»، وتم التحقيق من خلال جمع الأدلة بالتعاون مع بعض الجهات الأميركية والبريطانية، وقد قام الأصدقاء في هاتين الدولتين بتقديم كل الدعم لوزارة الداخلية، لأن هذه الجرائم تستخدم بتقنية عالية، ولكننا اكتشفنا أن IP للمخترقين يعود لدول الحصار، لافتاً إلى أنه في مثل هذه الحالات الطبيعية يتم التواصل مع هذه الدول للإعلان عن مستخدمي هذه الأرقام، ومن الطبيعي أن يتم فحص مستخدمي IP ليستدل من خلالها على استخدامه هاتف الآيفون.
ابحث عن المستفيد
ولفت المري إلى أن أعقد القضايا هي القضايا العابرة للإقليم ولها أطراف في دول أخرى، لأن هذه الدول لا تكون بنفس حماس الدولة التي وقعت بها الجريمة، ولا يمكن التحقيق بها إلا بتعاون دولي، فما بالكم أن المتهم هي الدولة التي تطلب منها هذه المعلومات، وفي أي جريمة أقول «ابحث عن المستفيد»، ونحن لدينا من الأدلة ما يشير بأصابع الاتهام إلى دول قامت بهذا الخرق.
وقال النائب العام إن دول الحصار تقوم حالياً بالبحث في الدفاتر القديمة، ولكنهم لن يجدوا بها إلا كل ما يشرف قطر، مؤكداً أنهم يتحدثون عن قضايا قديمة مثل قضية تونس ونزوح الليبيين إلى الحدود التونسية، ومطالبة القيادة التونسية دولة قطر بمساعدتهم في تمويل بناء مخيمات إيواء للنازحين، وهو ما قمنا به، ولكن دول الحصار تحاول أن تنشر أخباراً كاذبة في هذا الشأن، ولكن تونس بلد الأحرار، ولن تسمح لأحد بأن يتدخل في شؤونها، وهذه قضية واضحة، ونتشرف بها في قطر.

خطوات لحماية حقوق المتضررين من الحصار

أكد سعادة النائب العام أن هناك خطوات اتخذت لتأمين حقوق كل من تضررمن الحصار سواء المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد، وسيكون هناك أرقام تليفونات لتلقي شكاوى المتضررين من الحصار، كما سيتم ملاحقة كل شركة أجنبية أو خارجية تسببت بضرر مادي إلى الأشخاص أو المؤسسات، مضيفاً أنه بالنسبة للمؤسسات القطرية المتضررة سوف يتم الرجوع على من تسبب في هذا الضرر، لأن هناك قوانين تحكم العالم، وهناك عقود ومحاكم في دول تحترم، ولذلك سنلجأ لكل الوسائل، إلى أن تؤخذ حقوق هؤلاء الأشخاص الذين تضرروا من هذا الحصار، وسيتم مطالبة من تسبب في هذا الضرر بالتعويض.
واختتم النائب العام بالقول إن الجميل في أزمة حصار قطر يكمن في توحد المواطن والمقيم على أن يكونوا على قلب رجل واحد، ودعم دولة قطر، وأصبح الكل يقول «نحن قطر»، فتلك الأزمة أظهرت المعدن الأصيل للمواطن والمقيم. 

العرب القطرية