وزير العدل بجزر القمر قرار قطع العلاقات مع قطر غير مبرر Reviewed by Momizat on . وصف فهمي سعيد إبراهيم، وزير العدل السابق في جزر القمر ، قرار بلاده بقطع العلاقات مع دولة قطر بأنه غير منطقي، معربا عن أمله أن تسود الحكمة وتعود العلاقات بين الب وصف فهمي سعيد إبراهيم، وزير العدل السابق في جزر القمر ، قرار بلاده بقطع العلاقات مع دولة قطر بأنه غير منطقي، معربا عن أمله أن تسود الحكمة وتعود العلاقات بين الب Rating: 0
انت هنا : الرئيسية » الأخبار » وزير العدل بجزر القمر قرار قطع العلاقات مع قطر غير مبرر

وزير العدل بجزر القمر قرار قطع العلاقات مع قطر غير مبرر

201 زيارة

وصف فهمي سعيد إبراهيم، وزير العدل السابق في جزر القمر ، قرار بلاده بقطع العلاقات مع دولة قطر بأنه غير منطقي، معربا عن أمله أن تسود الحكمة وتعود العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها قريبا.

وأكد إبراهيم الذي زار الدوحة مؤخرا أنه لم يؤيد قرار الرئيس القمري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في أعقاب الأزمة الخليجية الحالية.

وقال إبراهيم، في مقابلة مع صحيفة “جلف تايمز” ، “لا شيء يفسر بطريقة مقنعة قرار الرئيس غزالي بقطع العلاقات مع دولة قطر، والحكمة تفترض أن تتخذ جزر القمر موقفا محايدا وعلى خطى الكويت والمغرب فيما يتعلق بالأزمة”.

وبشأن عملية صنع القرار في جزر القمر، قال الوزير السابق إن الرئيس يقرر وحده لأن ذلك هو حقه الدستوري.. وقد قرر الرئيس القمري قطع العلاقات مع قطر وأبلغ الحكومة بعد ذلك، وهو ما أثار الرأي العام في البلاد، مشيرا إلى أنه كان هناك رد فعل شعبي من غالبية الناس، لأن قطر تقدم إسهامات تنموية كبيرة في جزر القمر.

وأوضح فهمي سعيد إبراهيم، وزير العدل السابق في جزر القمر أن بلاده فقدت سمعتها كشريك يمكن الاعتماد عليه من خلال مساندة أحد أطراف الأزمة، قائلا “يجب ألا نقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة ما لم يكن هناك صراع.. وما حدث هو أمر مؤسف”.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي مجموعة من ست دول وأن أي خلافات يجب حلها داخل المجلس، موضحا أن “مجلس التعاون الخليجي هو مجلس شبيه بالاتحاد الأوروبي، وللدول الخليجية نفس الناس ونفس الديانة,” ولذلك فإن قطع دول الخليج العلاقات مع قطر أمام المجتمع الدولي أمر خاطئ.

وحول ما إذا كانت الدول المقاطعة لقطر قد تمكنت من إقناع الرئيس القمري بقطع العلاقات مع قطر، قال إبراهيم إن القضية لم تناقش في الحكومة ورغم أنه كان جزءا من الحكومة ولكن لم يستشره أحد، حيث أن الرئيس اتخذ القرار بمفرده ولا أحد يعرف السبب، مؤكدا أنه لا يوجد شيء يبرر هذا النوع من السلوك.

يذكر أن إبراهيم قد عمل في وقت سابق كوزير للدولة للشؤون الخارجية والتعاون، ثم عمل كوزير العدل وكان المسؤول عن الإدارة العامة للشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان من 30 مايو 2016 حتى 19 يوليو 2017.

وفي التعديل الوزاري الذي أجري مؤخرا على مجلس الوزراء، تم إقالة إبراهيم إلى جانب وزيرين آخرين لدعمهم قطر ورفضهم قرار الرئيس غزالي عثماني بقطع العلاقات مع الدوحة.

 

اكتب تعليق

elghavila.info ©2014 , Designed by BMadmin

الصعود لأعلى