موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
أنشئت المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق بموجب المرسوم رقم 94-097 الصادر بتاريخ 23/10/1994 وبدأت نشاطها في عام 1995 بعمليات إزاحة الرمال.
ولم تبدأ أعمال الصيانة الاعتيادية إلا في مارس من سنة 1996، ومنذ ذلك الحين وحتى سنة 2000 كانت أعمال المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق تجري وفق اتفاق سنوي يتم إبرامه مع وزارة التجهيز والنقل.
وفي مرحلة أولى، ظلت أعمال الصيانة الاعتيادية والدورية تتم بتمويل مشترك من الدولة والاتحاد الأوربي عن طريق برنامج الإصلاح الهيكلي.
وبمقتضى اتفاق ثلاثي ما بين حكومة (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، واللجنة (مندوبية اللجنة الأوربية)، وشركة اسنيم (الشركة الوطنية للصناعة والمناجم)، تم الاتفاق على أن تسديد تمويل شركة اسنيم بمبلغ 58.000.000 يورو عبر حساب مفتوح لهذا الغرض في البنك المركزي الموريتاني باسم الآمر الوطني بالصرف تحت عنوان “صندوق الصيانة الطرقية – مقابل سيسمين لومي 4”. على أن يتم استخدام هذا الصندوق بواسطة مقايسة مبرمجة سنويا وتصادق عليها الحكومة ومندوبية الاتحاد الأوربي.
- صدر البرنامج التعاقدي الأول بموجب القانون رقم 2000-036 في يوليو من عام 2000 وجرى تطبيقه في الفترة ما بين فاتح يناير 2001 و31 ديسمبر 2003.
- تم توقيع البرنامج التعاقدي الثاني الذي يغطي السنوات 2004-2006 في مارس 2004 وتم الإشعار به والشروع في تنفيذه خلال الشهر نفسه.
- وهناك برنامج تعاقدي ثالث غطى الفترة 2007-2009 وتم استكماله.
- كما تم استكمال برنامج تعاقدي رابع غطى الفترة 2010-2012.
- والبرنامج التعاقدي للفترة 2013-2015 اكتمل رغم استدان الشركة من البنوك
- لكن نهاية العام 2016 بدأت الشركة في الإنحطاط وبدأت تفقد ثقة الممولين والمانحين كما توقفت بعض أعمالها التي سبق أن استأنفتها وكثر الحديث عن فساد مالي داخل أروقة الشركة مع بداية العام 2017 وعن الغتى الفاحش لمديرها والمقربين منه في مقابل عجزها عن تسديد الديون وقبل شهرين قامت الشركة بعملية تسريح لعمالها غير الدائمين هي الآكبر في تاريخها وتوقفت جل الأشغال وتحدث البعض عن نية الدولة دمجها مع شركة الأشغال العامة ATTM التابعة لشركة المناجم اسنيم لكن الأخيرة تراجعت عن الصفقة بعد اطلاعها على ديون الشركة الفالسة حصلت الشركة على قرض بنكي جديد سمح لها ببدأ بغض أعمالها المتوقفة لإقناع الممولين من جديد وأعطت زيارة الرئيش محمد ولد عبد العزيز لها دفعة معنوية للقائمين على تسييرها وفي الفترة الأخيرة وصل العجز المالي ذروته حتى وصل إلى تأخر دفع رواتب العمال أسبوعين وحتى ثلاثة أسابيع
- اليوم وفي خطوة مفاجئة دخل عناصر من شرطة الجرائم الإقتصادية على مدير الشركة وان أسمان
واقتادوه إلى جهة مجهولة فهل أدركت المفتشية أخيرا أن الشركة تنهار يوما بعد يوم ؟
