فليفي الجيش بالتعهد الأول والثاني سيأتي وحده..

(1 ) حتى الآن لم يطور الفكر السياسي المدني الموريتاني -إن وجد – رؤية نظرية متماسكةومناسبة حول مكان ومكانة الجيش في النظام السياسي الموريتاني؛ فالمدنيون بين مساعدين وخدام للتدخلية العسكرية في السياسة أو بين مناهضين بالوعظ والتمني.

(2 ) 

الجيش الموريتاني هو “المؤسسة”الوحيدة بالمعنى التدبيري والمنظم الأكثر تماسكا وتضامنا ويعتبر محل ثقة لدى الأوساط الخارجية أكثر من كل مؤسسات الديكور الديموقراطي لدينا (أحزاب منظمات برلمان. ..إلخ ).
(3 )
لا يمكن بل لا يجوز نكران الدور الدفاعي لهذه المؤسسة عن السيادة والحوزة الترابية (السيف أصدق إنباء من الكتب ) الصولة الاستراتيجية ضد الإرهاب في السنين القليلة التي قام بها الجيش الموريتاني عجزت عنها جيوش كبيرة إحصائيا وأكثر تسليحا.
(4 )
الجيش الموريتاني يمثل ضمانة موضوعية لمسألة الوحدة الوطنية لأسباب منها المؤسسية والانصهار الاجتماعي والعقيدة الموحدة…إلخ.
(5 )
الجيش الموريتاني يمثل عقبة كأداء أمام تحول ديمقراطي مدني سلمي -لأسباب معلومة – وفي تناول السياسيين لهذه المعضلة يجب عليهم من منطلق المصلحة الوطنية البحتة أن :
1- أن يميزوا بين الأدوار الوطنية والبطولية الدستورية التي قام ويقوم بها الجيش أي بين المؤسسة (ضباطا وجنود ) وبين بعض النخب والقادة -ليس الكل – الذين أقحموا الجيش في السياسة لتطلعاتهم وصراعاتهم الشخصية بحثا عن النفوذ والسيطرة.
2- تطوير رؤية متشاور بشأنها لحل هذا المعضل البنيوي عناصرها (ماني قايلهم ظرك ).
(6 )
أخيرا الجيش في العاشر من يوليو وأد تجربة مدنية (فيها خير كثير ) لكنه لم يقضي على الديموقراطية.
بمعنى آخر موريتانيا لم تعرف الديموقراطية منذ ظهرت في الوجود.
هذا يتطلب الكلام عن مسار تأسيسي هذا وقته.
(7 )
لا تزال موريتانيا تطالب جيشها بالوفاء بتعهداته بعيد إنقلاب العاشر من يوليو (تمدين الحكم وبناء الرخاء ) فليفي الجيش بالتعهد الأول والثاني سيأتي وحده.
تحية لجيشنا الوطني مصدر فخارنا. 

تدوينة سابقة للدبلوماسي سعد بيه