الشرطة تستدعي المدون المعارض ولد مرزوگ

سالت دمعتي و ضحكت

بعد صلاة الظهر رن هاتفي إستقبلت الإتصال فإذا برجل قدم نفسه بأنه موفوض الشرطة القضائية بتفرغ زينة ،طلب مني الحضور إلي المفوضية على أساس أن شخصا تقدم بشكاية مني ،

بعد وصول للمفوضية دخلت مكتب الموفوض فإذا به الحسن ، تبادلنا السلام ثم سألني قائلا أنت و أصدقائك جئتم إلي التلفزة و طرحتم الرسالة ، فما هو مضمون تلك الرسالة ،

قلت له السيد الموفوض طالما أن التلفزة تقدمت بشكاية منا على أساس الرسالة فهذا يعني أنكم تعرفون مضمونها ، أثناء إتصالكم معي السيد الموفوض قلتم لي أن شخصا تقدم بشكاية مني و بعد وصولي إليكم لم أرى اي شخص فأين الشخص الذي شكى مني ؟ رد علي الموفوض أن الدولة هي التي تقدمت بشكاية مني ، سألته و ما هي الدولة قال لي الدولة الدولة ، ….

و اضاف قائلا أسمع أنتم قمتم بتصرف غير مسؤول و ما تكتبون يهدد الامن و الإستقرار و يحرض على الفتتة و عليكم أن تتوقفوا عن هذا النوع من الكتابات و برامج التلفزة لا تهمكم و إلا فإنكم ستجدون أنفسكم أمام القضاء ،

سالت دمعتي و أنا أحكي عن مشاكل وطن و هموم مواطن لشخص جزء من المشكلة و ضحكت و أنا أستمع له يعتبر نفسه مرشدا يعظني و ينصحني قائلا أن المجتمع الموريتاني أخوة ولا يميز بين فقيه بيظان و فقيه حرطاني لكن بكتاباتكم المحرضة سيبدأ المجتمع ينتبه و يتمعن لأمور قد تجره إلي الفتنة وحين تموت 100 بيظان أو 100 حرطاني أنتم هم المسؤولين عن ذلك ، هنا ضحكت ثم قلت تحملنا المسؤولية بمجرد قرائتنا للواقع و كتابتنا عنه فماذا لا تحمل المسؤولية للذي رسم ذلك الواقع ؟
سكت الموفوض قليلا ثم بدأ يحكي رسالته قائلا أن التلفزة أبلغت إدارة الامن بالرسالة و أن الأمن قرر أن يستدعك ليبلغك و زملائك أن تتوقفوا عن هذا النوع من الكتابة

قلت له السيد الموفوض التلفزة مثل التعليم و الصحة و نحن سنواصل في الكتابة عن مشاكل الوطن و المواطن و ليفعل الأمن مايريد .

هذا مختصر لما حصل قبل أن أختمه أشكر كل من اتصل بي ليمطئن على سلامتي أشكر كل من عبر عن تضامنه من خلال تدوينة كتبها أشكر شكر خاص القائمين على مبادرة الرسالة على ما بذلواه
ويتواصل النضال 

نقلا عن صفحة عبد الله ولد مرزوك علي فيس بوك

شاهد أيضاً

واشنطن تسمح بمرور مشروع قرار لوقف القتال في غزة

بعد أكثر من 5 أشهر من الحرب في غزة، تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *