البرلمان يقر الميزانية العامة للدولة

مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2019، المتوازن في إيراداته ونفقاته عند مبلغ أربعة وخمسين مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحد وستين ألفا وستمائة وثلاثة وخمسين (653 561 118 54) أوقية جديدة.

وناقش نواب البرلمان قانون الميزانية للعام 2019، منذ الاثنين الماضي، قبل أن يصادقوا عليه ليلة البارحة في جلسة حضرها وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي وعدد موظفي قطاعه.

وتبلغ الموارد المتوقعة للميزانية أربعة وخمسين مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وواحدا وستين ألفا وستمائة وثلاثة وخمسين (653 561 118 54 ) أوقية جديدة، موزعة على النحو التالي:

إيرادات الميزانية ذات الطابع النهائي: 653 561 408 53 أوقية جديدة.

إيرادات الميزانية ذات الطابع المؤقت: 000 000 10 أوقية جديدة

الميزانيات الملحقة وحسابات التحويل الخاص: 000 000 700 أوقية جديدة

وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي إن البرنامج الاقتصادي للحكومة لسنة 2019 يرمي إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4,6%، و الحفاظ على معدل تضخم أقل من 4%، و احتواء عجز الميزانية الإجمالي عند 0,2% من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي، و الحفاظ على مستوًى مناسبٍ من الاحتياطات الرسمية (5,6 شهرا من واردات السلع والخدمات).

وقال ولد أجاي إن الحكومة ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتزم متابعة نفس الديناميكية التي ميزت عملها خلال السنوات الأخيرة والتي تقوم على تعزيز تعبئة الموارد، و تحسين كفاءة الإنفاق، و الاستثمار في رأس المال البشري والبنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية الداعمة، و الحد من المخاطر المالية، و تعزيز الأسس المؤسسية للدولة.