الرد على من كتب باسم “الرأي السياسي

صدر في موقع أقلام الإخباري مقال سياسي تحت عنوان : « مرشح النظام تجاوز كل الحدود » ، وذلك باسم “الرأي السياسي”. و بحكم عضويتي فهذا التجمع، فقد بدا لي أن من واجبي رفع اللبس عن بعض الأمور، معربا بجلاء عن عدم التسليم بما ورد في المقال المذكور. إن ما جاء في ذاك المقال، حسب اعتقادي، مجرد رأي شخصي ليس إلا. وقد أُقحمت فيه المجموعة التي أنتمي إليها، دون تشاور حيث كان الأجدر بكاتب المقال أن يوقع باسمه ليعبر عن رأي شخصي يبدو أنه تبناه والذي لا تخفي خلفيته على أحد. وهي السعي إلى الانحياز بالمجموعة إلى مرشحة سيدي محمد ولد ببكر.

واللافت إن خيار أي مرشح سياسي، رغم كونه أمرا شخصيا، يجب أن يكون موقفا مستنيرا يراعي مصلحة الوطن من جميع الجوانب، تعزيزا للمكتسبات و دفعا أكثر نحو التقدم. و نحن إذ نعتبر أنه قد آن أوان تبين المواقف، أعلن بكل وضوح وبدون مواربة، عن مساندتنا ودعمنا مرشح الإجماع الوطني السيد محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزواني، و ذلك لأسباب عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :
لقد دلتني تجربتي الشخصية ، في مسايرة الأحكام السياسية المتعاقبة، منذ نشأة الدولة الموريتانية ، و قيام حزب الشعب، وحتى الحزب الجمهوري، مرورا بهياكل تهذيب الجماهير، على وجود اختلالات عديدة. فقد قاد حزب الشعب إلى حرب الصحراء التي كانت مدمرة للدولة الناشئة، وشكل عهد الهياكل انحسارا للدولة، وتوقعها على ذاتها، وجمودها على كافة الأصعدة. وفي عهد هيمنة الحزب الجمهوري تدهورت أو انهارت المنظومة التعليمية و القيمية للمجتمع، بفعل تكريس سياسة الفساد ومؤازرته للمفسدين. فأوجد بذلك مناخا للانقلابات ، و زعزعة أركان الدولة. ومعلوم أن فساد العقول، أكثر فظاعة من الفساد الاقتصادي، الذي سرعان ما تمكن تسويته. بينما يتطلب إصلاح العقول ، حقبا كبيرة من الزمان. وقد واجه فخامة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز هذه الأوضاع الصعبة مدفوعا بالوطنية و روح الإصلاح، وعمل على تقويم الأمور ، وتصحيح المسار نهارا جهارا، و لم يكلف الأمر أرواحا ، ولا حتى حظر تجوال. ولم يكن ساعيا إلى السلطة، لذاتها، لذلك تولاها كل من المرحوم أعل ولد محمد فال في فترة انتقالية ، سعيا إلى نقلها إلى طرف مدني، و هو ما تم ، بتنصيب السيد سيدي ولد الشيخ عبد الله رئيسا. وعندما لوحظ أن هذا الأخير ، قد انحرف عن مسار الإصلاح ، بالعودة إلى المربع الأول، و تقریب شخصيات من نظام معاوية عرفت بالفساد، على الصعيد المراسي. تدخل فخامة الرئيس الحالي عزيز للمرة الثانية مراعاة للمصلحة العامة للبلد. بعدما انكشف أمر محاولة الالتفاف على نهج الإصلاح و سرقته تماما كما فعلت البورجوازية الناشئة في القرن الثامن عشرمن سرقة الثورة الفرنسية ، التي قادها رجال الفكر من أصحاب العقد الاجتماعي ،كجون لوك و اسبينوزا و روسو ، ورجال حرب عسكريين كنابليون بونابرت وعلى ذكر نابليون، فإن العديد من القادة العسكريين – و التاريخ شاهد على ذلك – قد استطاعوا و بكل جدارة تدبير شؤون مجتمعاتهم ، ومن أعلى هرم للسلطة و هو الرئاسة، كجورج واشنطن محرر أمريكا من الاستعمار الإنجليزي، و أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية، و الذي كان متأثرا بالثورة الفرنسية. وكذلك إيزنهاور أحد أبطال الحرب العالمية الأخيرة الذي ترأس هو الآخر أمريكا و الجنرال ديغول مشكل حكومة فرنسا الحرة في المنفي و محرر فرنسا من الحكم النازي، بعد توقيع الاستسلام من طرف المارشال بيتيه. فما استطاع أحد أن يشكك في وطنية هؤلاء العسكريين . و لا أن يزايد عليهم في قدرتهم على الإصلاح، فرغم كونهم استعماريين وامبرياليين لكنهم خدموا بلدانهم. و إذا كان البعض يرى أن الهم السياسي شأن الأحزاب دون غيرها، فلكثيرا ما تمنينا نجاح تجربة الأحزاب السياسية، فهي لم تؤت ثمارها، حيث ظلت أحزاب شخصيات أكثر منها أحزابا وطنية . ولا أدل على ذلك من عدم وجود تناوب على مستوى قيادة الأحزاب المذكوره.

ثم إن رؤساء الأحزاب غائبون عن الساحة ، لا يتجاوزون العاصمة . فأيهم زار غابو أو فصالة أو بئر أم اقرين ، ليشرح للشعب خططه و توجهاته الحزبية . فضلا عن أن يكون إجماعا وطنيا على أمر، أو يؤسس لعقد اجتماعي، مشكل لإرادة عامة ، يرضى بها كل فرد لأنه يجد فيها ذاته. لا شك أن أكثر المؤسسات لدينا تنظيما اليوم هي المؤسسة العسكرية، فهي موضع فخرنا. ومن الرجالات المنحدرين منها من هو جدير بالقيادة وخليق.

وعلى الشباب، الذي يمثل القوة الحية للبلد، أن يسعى إلى أن يكون من يقود البلد ، مستوفيا خصال القيادة، استقلال الإرادة، و حرية القرار، مما يجعله موضع احترام دول الطوق، و الدول الكبرى، بما يخدم مصلحة البلد. الشيء الذي لمسناه في العشرية الماضية، و ينبغي أن يبقى متواصلا .

حماده ولد اصوينع
ناشط سياسي
41 73 55 39