موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
لنكُن واقعيّين…لا مناصّ من وجود حركات مثل “إيرا” و “الحر” و “افلام” و مبادرة “الصناع” في بلاد مثل بلادنا. هذا هو منطق التاريخ…حيثما وُجدت مجموعات تشعر بالظلم و الاضطهاد ، لا بُدّ و أنْ ينتشر الوعي بتخلفها النسبي مع مرور الوقت، ثم تظهر نخبة متعلمة من أبنائها يزداد بها الوعي و الادراك بهذا التخلف في ظلّ مناخ سياسي عالمي مؤاتي لأي أطروحات تتخذُ من “الانسانية” شعارها، مثل : محاربة الاسترقاق، و التمييز العرقي، و اللامساواة، و انتهاك حقوق الإنسان، و التهميش، و الإقصاء…وما شابه. و بالتالي، فإنّ الاعتراف بها و التعامل معها أقرب إلى الحكمة و العقل بحكم الأمر الواقع…و من الأفضل أنْ يكون ذلك الاعتراف و ذلك التعامل من فوق الطاولة و ليس من تحتها…و أنْ تُواجه بسلطة القانون و القانون وحده…
و هذا لا يعني بطبيعة الحال أن كلّ الحركات المطالِبة بحقوق الشرائح و الفئات و المهتمّة بمحاربة الرق و التمييز، هي حركات مفيدة أو بنّاءة أو مشروعة، أو عادلة…هناك بالطبع من يصطاد في المياه العكرة، و هناك من يدخل الحلبة من أجل التربح أو من باب المعاندة و الانشقاق أو من باب الوكالة عن قوى خارجية…كم كلمة حق يرادُ بها باطل؟؟!
و لذا ، هناك محاذير يتعيّن على هذه الحركات و علينا جميعا الانتباه إليها في طرح موضوع الشرائح و الفئات و القوميات كي لا نخطئ في تقييم المسألة أو مقاربة الإشكالية، بما يجعلنا نُعالج خللا أو منكرا فنتورط في خلل أو منكر أشد منه…فالفرق كبير بين المطالبة بحقوق مشروعة للأقليات أو الفئات المظلومة و بين تفكيك المجتمع و زرع بذور الفتنة و الانشقاق و الانفصال و الانفصام…كلّ الحركات مُلزَمة طواعيّة أو قهرا باحترام مقدّسات و ثوابت الأمّة، و حصر نشاطها ضمن ما يسمح به القانون…و هنا، يأتي دور النخبة الواعية التي يُمكنها عبر الحوار و النقاش تطويق الحركات المطلبية، و تأطيرها، و ترويضها، و تهذيبها، و درء مخاطرها و شرورها عن الوحدة الوطنية…بالتي هي أحسن!!! بغيدا عن التحريض، و الغوغاء، و صبّ الزيت..
من صفحة الوزير Mohamed Vall Bellal
