موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
ذكرت مصادر إخبارية أن معالي وزير العدل سيدي ولد الزين وعد بنشر الاتفاقية الدولية الخاصة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والتي صادقت عليها موريتانيا سنة 10 سنوات، حديث الوزير جاء خلال لقاءه بأهالي ضحايا الإكراه البدني في السجون الموريتانية، حيث وعد بتعديل النص المتعلق بعقوبة الإكراه البدني لأصحاب الغرامات من السجناء بأسرع وقت حسب تعبيره، كما تعهد ببدء مشاورات حول
الإكراه البدني والنظر في حالة موافقته للنصوص أو إلغائه، والأهم أن الوزير التزم بنشر الاتفاقية الدولية -“العهد الدولي للحقوق المدنية”- في الجريدة الرسمية، بما يجعلها أسمى من القوانين الوطنية.
وقال المحامي الاستاذ: سيد أحمد ولد بوبالي- في تعليقه على الخبر- بأنهم يفخرون بالطريقة التي استقبلهم بها وزير العدل ، ومستوى تفهمه للموضوع وأسلوب نقاشه واستعداده، وحضر اللقاء –الذي انتهى منذ قليل- الأمين العام لوزارة العدل ومستشار الوزير، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، إضافة لستتة من أهالي ضحايا الاكراه البدني .
وتنص المادة11 من الاتفاقية المذكورة على أن تلتزم الدول المصادقة عليها بالامتناع عن سجن أي مدين في ديون ذات أصل تعاقدي، وفي حال نشرها ستعتبر دستوريا أسمى من القوانين الوطنية ونفاذها يتم من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وكانت الدولة الموريتانية قد صادقت على الاتفاقية سنة 2004 دون تحفظ ولم تنشر في الجريدة الرسمية حتى التزام وزير العدل في إطار لقاءه مع أهالي ضحايا الإكراه البدني ومحاميهم الاستاذ/ سيدي احمد ولد بوبالي اليوم الإثنين فاتح سبتمبر 2014
الوئام
