ولد عبد العزيز بثير الجدل من جديد

لم تسلم الجرة هذه المرة، ولم تتغاض السلطة عن بيع عنوان حزب الوحدوي الاشتراكي إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليكون واجهته السياسية بعد أن أبعدته السلطات عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

ووفق مواقع متعددة فقد تم توقيع عملية التنازل عند الموثق أحمد معلوم الذي عاجلته الشرطة صباح اليوم بالاعتقال ومصادرة أجهزة مكتبه، باعتبار ما قام به عملا غير قانونيا، لأن الأحزاب ليست ملكا خصوصيا يمكن بيعه وشرائه.

ينتمي رئيس الحزب محفوظ ولد اعزيزي إلى تيار البعث السوري المحسوب على دمشق، وسبق أن زار سوريا رفقة نشطاء موريتانيين، متحديا بذلك الحصار الدولي المفروض على بشار

سبق لولد اعزيزي أن تنازل عن حزبه لصالح مبادرة الإصلاحيين الوسطيين التي تحولت لاحقا إلى حزب تواصل، ووفق مصادر من تواصل فإن هذا التنازل لم يكن بمقابل مادي.

عاد ولد اعزيزي لاحقا ليهاجم “مؤجري” حزبه السابقين، ووصفهم بأنهم بالعصابة والمجرمين مهددا بمقاضاة مواقعهم ومدونيهم.

كانت المرحلة اللاحقة هي التنازل عن الحزب لصالح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي جلب أيضا بعض أنصاره ومقربيه إلى الحزب ونقل شعاره من مقره المهجور في مقاطعة عرفات إلى عمارة شاهقة مقابلة لإدارة الأمن.

تدخلت الشرطة بسرعة، ومنعت أنصار ولد عبد العزيز من الاقتراب من مقر حزبهم الجديد، قبل أن تنزع اللافتة التي لم تعمر أكثر من يوم وساعات من يوم آخر، وانتهت عند هذه الحد “البيعة الثانية” كما يقول نشطاء التواصل الاجتماعي، أو الاجتماع بين طرفين أخدهما أقوى من الثاني كما يرى ولد اعزيزي في تصريحات غاضبة هدد فيها بمقاضاة “
العصابة”

وبذلك تنتهي المحاولة الثانية من سعي الرئيس السابق إلى موقع وحضور سياسي، بعد تصريحاته المتكررة بأنه لن يخرج من المشهد السياسي.

في أجندة عزيز مواعيد أخرى، أبرزها مواجهة محققي مفوضية مكافحة شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بعد أن تكرر اسمه لأكثر من مرة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.

شاهد أيضاً

قائمة التعينات في مجلس الوزراء اليوم

قائمة التعينات في مجلس الوزراء اليوم