هذا ماقاله ولد عبد العزيز في مؤتمره الصحفي مساء اليوم

قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني يعرف أن الفساد لم يكن موجود خلال العشرية، مؤكدا أنه عمل معه طيلة العشرية قائدا لأركان الجيش، ثم وزيرا للدفاع عقب تقاعده، وذلك بهدف “الاطلاع على تسيير الحكومة عن قرب”.

وأضاف ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة أنه يتحدى ولد الغزواني، لأنه يعرف أن الفساد غير موجود، مردفا أنه كان يسير معه قيادة أركان الجيوش، وكانت أحيانا تقدم له ملفات ودراسات بمليار ومائتي مليون أوقية، ويناقشهم فيهم حتى يرجع المبلغ إلى 400 مليون أوقية.

وأكد ولد عبد العزيز أن ولد الغزواني “نفسه يعرف هذا، ويعرف أن أموالي شرعية، وليس فيها أوقية واحدة لهذا الشعب” الذي وصفه بالضعيف والمسكين.

وأردف: “كما يعلم أنه لم تدخل علي أوقية واحدة، سوى أوقية شرعية، لا في زمن البطش الذي شاركت فيه هذه المجموعات، ولا في غيره”.

وأشار ولد عبد العزيز إلى أنه أمضى 31 سنة في الجيش، خدم فيها الجيش بنزاهة، لافتا إلى أنه لم يكن من الضباط الذي تولوا التسيير، وإنما كان يسير الجنود والأسلحة والذخائر، مستدركا بأنه ليس من الضباط الذي يبيعون الأسلحة والذخائر

قائلا إن هناك مؤامرة تحاك ضد الشعب الموريتاني من طرف الأغلبية الرئاسية ومن طرف المعارضة.

وأضاف ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي مطول، أن المعارضة كانت تتحرك في عهده، لأبسط سبب، مشيرا إلى أنها الان تتآمر مع النظام ضد الشعب، وفق تعبيره.

وانتقد ولد عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده في مقر حزب الرباط الوطني من أجل حقوق الأجيال. أداء أغلب القطاعات الحكومية خلال السنتين الأخيريتن.

وقال ولد عبد العزيز إن الرئاسة تضاعفت ميزانيتها من أجل إسكات الأحزاب السياسية خصوصا المعارضة، وكذلك الجمعية الوطنية من أجل إسكات النواب، لافتا إلى ” هناك محاولة لإرضاء الجميع على حساب الشعب“، وفق تعبيره.

وقال ولد عبد العزيز إنه ماضِ في توجهه السياسي، مشيرا إلى أنه مستعد للسجن، قائلا إنه لن يغادر البلاد.

ورفض ولد عبد العزيز خلال المؤتمر الصحفي، التحدث عن مصدر أمواله، مشيرا إلى أن سيعلن ذلك في المكان والوقت المناسبين.

وقال ولد عبد العزيز إنه لم يستلم راتب تقاعده منذ يناير الماضي، وكذلك لم يستلم راتبه كرئيس سابق، منذ مغادرة السلطة، مشير إلى أن الحكومة صادرت كل أملاكه، وأملاك المقربين منه، والمحيطين به.

وجدد ولد عبد العزيز خلال المؤتمر رفضه للجنة التحقيق البرلمانية، كما جدد تمسكه بالمادة 93 من الدستور، والتي يقول إنه تخول له الحصانة من المتابعة حتى بعد مغادرته للسطلة، مشيرا إلى أنه كان يود أن لا تكون موجود لكي يتسنى له للحديث.

ويواجه الرئيس السابق عدة تهم من أبرزها «استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسل الأموال».

وكشفت وثيقة توضح أموال وممتلكاته، التي وضعها قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد تحت الحجز، أن قيمة المحجوزات وصل إلى أكثر من 29 مليار أوقية قديمة، أغلبها أصول مالية في البنك أو ودائع عند أشخاص