موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
قالت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد .سيد أحمد ولد محمد إن “قرار تطبيق القانون المنظم للمجال العمراني، هو قرار لا رجعة فيه، ولا مناص من تعميمه على المواطن قويا كان أو ضعيفًا”، معلنة رفضها المزايدة على تطبيق القانون بتجرد وموضوعية.
وأوضحت الوزارة في بيان أنها تنظر بعيني العطف والاحترام إلى جميع من ألجأتهم الظروف إلى اتخاذ المجال العمومي سكنا، معبرة عن أسفها إن كان تطبيق القانون القاضي بإخلاء ذلك المجال، قد أضر ببعضهم، حسب البيان.
وأضاف البيان “أن تكون فقيرا أو غنيًا فذلك لا يعني بالمطلق أنك فوق القانون، فمعروف أن بناء دولة القانون والمساواة يتم برضوخ الجميع لسلطة القانون”.
وأشارت أن “التعلل بالفقر والاحتياج للسكن، لا يعد سببا لاحتلال مجال عمومي، أعد سلفًا وفق المخططات العمرانية، لما هو أهم، كبناء مدرسة، أو مستشفى، أو غير ذلك من المصالح العمومية التي يحتاجها السكان”.
