هذا ماقاله برامه ولد الداه اعبيدي للمحققين

أكد رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام ولد الداه ولد اعبيدي للمحققين
معه أنه تلقى رسائل تهديد من السلطات الموريتانية عبر وسطاء، وكانت إحداها عبر ضابط قريب من الرئيس قال للوسيط إن “بيرام لا يمكن التعامل معه، وإننا سوف نقضي عليه”.
وقال ولد اعبيدي في حديثه للمحققين إن التغييرات التي عرفتها الأجهزة الأمنية حلمت إليه رسائل جديدة، حيث تلقى اتصالا – عبر وسيط – أخبره أن مدير الأمن الجديد اللواء محمد ولد مگت قال إن من أولوياته كمدير أن “يقتل بيرام إن لم يسكت”.
واعتبر ولد اعبيدي أن النداء الذي أطلقته بلديتا شكاغو وإيلوني الأمريكتان ووجه للحكومات والمنظمات الدولية أثار ثائرة المخابرات الموريتانية، حيث “أشعلت ضدهم حملة شعواء في الإعلام والمساجد، وبلغت هذه الحملة أوجها – حسب ولد اعبيدي – بالملاسنات بين أعضاء من منظمة IRA، والمكفرين لها الهادمين لبنائنا، من على منابر المساجد الموريتانية، ومفتي الديار الموريتانية كما يسمونه أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن”.
وتحدث ولد اعبيدي عن إصدار وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل دوود الذي وصفه “بالضالع بتكفيرنا والمطالب بإعدامنا من خلال تسجيلات صوتية وبيانات مكتوبة” بيانا يهدد فيه بالتنكيل بنا، لتجاسرنا على الرد على علية القوم”.
رفع التحدي..
وقال ولد اعبيدي إنهم وبعد أن ورفعوا ما أسماه التحدي أطلق هو مبادرة يوم أعلن عنها يوم 10 نوفمبر 2014 طالب فيها جميع الطيف السياسي والديني والحقوقي بما في ذلك الحكومة الموريتانية بالتوجه على تعامل أخوي وطني.
وأكد ولد اعبيدي أنه أعلن “أمام الصحافة الدولية والوطنية نيته مد يده للجميع من أجل المصالحة على ما هو مسطر في كتاب الله العزيز وسنة نبيه الكريم، وفي القوانين الموريتانية، والقوانين الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الموريتانية، وقلت: لا تقبلوا بشيء لم ينص عليه فيما ذكرت من مقدمات وعقود”.
وبعيد المؤتمر الصحفي – يضيف ولد اعبيدي – غادرت نواكشوط في الصباح الباكر متوجها إلى داكار.
إلى أوربا عبر داكار
وقال ولد اعبيدي للمحققين إنه كان في طريقه إلى أوربا عبر العاصمة السنغالية داكار، حيث كان سيجري فحوصات طبية في فرنسا، كما سيعقد لقاءات مع “المتجمعين السياسي والحقوقي في عدد من العواصم الأوربية”، مردفا أنه بعد وصوله لروصو ارتأى هو وزملاءه أن يلتقوا المسيرة القادمة من بوغي، وأن يحييهم قبل مواصلة سفره.

وأشار ولد اعبيدي إلى أنه تلقى اتصالا من بعض معاونيه في مدينة روصو كشفوا له عن حجم الانتشار الأمني في المدينة، وأكدوا له وجود ترتيبات “لاعتقاله وسجنه”، مضيفا أنه حين استبطأ قدوم القافلة اتصل عليهم ليسألهم عن سبب إبطائهم، فأجابوه بأنهم على أبواب روصو، وأن فرقة من الدرك تمنعهم من دخول المدينة، فـ”طلبت منهم ضبط النفس، وسارعت إليهم”. يقول ولد اعبيدي.
امتداد لخطاب التنصيب
وفي جواب لسؤال من محاميه أحمد ولد اعلي حول تفسيره لعدم منع المسيرة حتى قطعت 200 كلم، رأى بيرام ولد الداه ولد اعبيدي أنه يفسر ذلك بما وصفه “بالاستهداف المبيت والجلي”، كما يفسر “بكلام رئيس الجمهورية عند تنصيبه، وكلام الضابط العقيد الدح ولد مولاي عند رجوع الوفد الرئاسي من أمريكا، وأفسره كذلك بنية اللواء ولد مگت المعلنة بقتل بيرام، إذا فاعتراض السلطات الأمنية والإدارية للقافلة التي جابت مائتي كم وقامت بمهرجانات عديدة، ومسيرات كثيرة، وحضرتها الجماهير بالمآت، وحضرها عن كثب رجال من الشرطة والدرك”، مردفا أن “اعتراض هذه القافلة فقط عند انتهاء مشوارها ما كان ليكون لو لم يحضر بيرام إلى روصو، وذلك اليوم، فكل ما قام به الأمن والنيابة والتحقيق لا يعدو كونه استهداف بيرام الداه اعبيد، ومن معهم من حركة IRA”.
واتهم ولد اعبيدي السلطات الأمنية بالتركيز على المنتمين لحركة “IRA” ضمن المشاركين في المسيرة، دون غيرهم من نشطاء المنظمات الأخرى، التي قادت المسيرة أو شاركت فيها، مردفا أن الحكم الموريتاني الحالي ورجال الدين والقضاء والأمن منحازين للاستعباد بجميع أشكاله، معتبرا أن هذا الاستهداف يشكل “محاولة لضرب الطموح الجامح لنخبة شريحة الحراطين، من أجل الانعتاق، والتحرر من العبودية البشرية المنزلي منها وكذا العقاري الزراعي التي ما فتئ القضاء والأمن والحكومة يتسترون عليها، ويحمون كبار المجرمين من مرتكبيها للإفلات من العقوبة والردع”.
وأضاف ولد اعبيدي “لاحظنا أن رئيس القافلة ومسيرها حبيب صو الذي هو من العنصر البولاري بادر العقيد ولد بمب بزيد الذي أوفد من نواكشوط لعزله عنا خلال ليالي التحقيق، وحسب ما قال لنا حبيب صو فإن العقيد قال له لماذا ترافقون الحراطين، وأنتم البولار، والحراطين هم من قتلوكم في الشوارع خلال أحداث 1989، وقتلوكم في الجيش ونهبوا أموالكم، واستولوا على أراضيكم في الضفة فلماذا ترافقون هؤلاء الحراطين، وقال له أيضا إن كانت قافلتكم – ولو كانت مائة قافلة – تعدوهم أنتم وحدكم بدون هؤلاء لما تعرضنا لكم”.
وقال ولد اعبيدي إن العقيد طلب من حبيب صو أن يكلم بهاتفه موقعي.. [تحفظت الأخبار على اسمي الموقعين رغم ورودهما في التحقيق] لتقول لهم إنكم بريئون من هؤلاء الحراطين، عنده سيتم إطلاق سراحكم إما هنا أو عند الدرك، أو عند القضاء. وكان الأمر كما وصف”. يقول ولد اعبيدي.
محاولات لحلحلة الأزمة
وأشار ولد اعبيدي إلى محاولته الوصول إلى حل مع السلطات الأمنية والإدارية، قائلا إنه فور وصوله مكان القافلة كلم “الضابط المشرف على الفرقة وهو قائد كتيبة روصو وقلت له ما الأمر؟ فقال بسيط، القافلة غير مرخصة، فقلت له القافلة انتهت، إنها أكملت مشوارها، ولم يبق إلا تسليم بعض المطالب إلى والي الترارزة ليوصلها إلى رئيس الجمهورية، وقلت له ابحث معي لحل كي نفك الحصار فقال لي الحل الذي تطلبه الإدارة هو أن أفراد القافلة الثلاثين يركبون في سيارتهم، ونقوم نحن الدرك بمواكبة أمنية لهم، حتى يخرجوا مدينة روصو، فقلت له حسنا، ورجعت إلى أفراد القافلة واتفقت معهم على ذلك، ورجعت إلى الضابط، وقلت له تهيؤوا لمرافقة الموكب حتى يخرجوا روصو كما طلب وكيلكم، فرد علي بأن أنتظر حتى يكلمه من هم فوقه، ورجع إلي بعد حين، وقال لي هذا الحل لم يعد مقبولا من قادتنا، فقلت له: هل تقبلوا إذا كحل آخر أن نترك السيارات، ويمشي الناس راجلين باتجاه روصو، إلى أن يخرجوها فتتبعهم السيارة مع احتياط أن تفتشوا كل السيارات والأشخاص، فإن كان بحوزتهم أي أداة أو مادة مشبوهة تضر بالأمن تتخذ الإجراءات القانونية فيمن حوزته أو يحملها، فرد علي: والله أشفيت الغليل بالطلب المخرج ولكن التعليمات التي عندي هي أن لا تخرجوا لا بالسيارات ولا مشيا على الأقدام فقلت له ما الحل إذا؟”.
وأضاف ولد اعبيدي أن الضابط قائد فرقة الدرك في روصو قال له إن الحل لدى الحاكم وهو آت إلى مكان القافلة مردفا أنه وصل الحاكم حاول الانفراد به قليلا كي يذلل الصعاب معه، “فامتنع وخطب في الناس قائلا: ستتفرقون في ظرف ثلاثين دقيقة، أو ينالكم الأذى من طرف قوات الأمن، فقلت له السيد الحاكم، ليس عندك حل سوى هذا؟ فبحث في حقيبته، وأخرج لي وثيقة دفعها إلي وقال لي اقرأ؛ فإذا هو ترخيص مطلوب من طرف منظمة كاوتال يوجه إلى وزير الداخلية وثمة تأشيرة ترخيص للقافلة من طرف وزير الداخلية فقلت للحاكم، هذا ترخيص القافلة، قال لي نعم، وما بدأت تعلم أن مضمون النشاط الذي أقيم به هذا ليس ما تم الترخيص له، أنا بصفتي ممثل وزير الداخلية أصادر الترخيص، فقلت له القافلة انتهت، فما الفائدة من سحب الترخيص الآن وما الفائدة من أمر قوات الأمن بقمع وضرب ثلاثين مواطنا يقفون احتراما لسد الدرك في خلاء من الأرض لا يحيط بها مصنع، ولا ممتلكات تتلف، ولا إدارة ولا أي شيء يخاف عليه منهم”.
ونفى ولد اعبيدي أن يكون أصدر أوامر بضرب قوات الأمن أو اقتحام السد الذي أقاموه، مضيفا أنه خاطب الحاكم بقوله “الاعتصامات موجودة بأعداد أكثر أمام القصر الرئاسي والذي هو أكثر حساسية ولم يقم حاكم تفرغ زينة بضرب الناس ولا بالتنكيل بهم ولم تجيش لهم قوات للتنكيل بهم، وقلت له اتركوا الناس يرجعوا بسلم وأمان، فقال لي بل نحن من سيفرقهم بالقوة، فقلت له اتركوا لهم المجال ليتفرقوا، وحينما أعطى أوامر للجنود، وغادر مسرعا”.
وقال ولد اعبيدي إنه توجه إلى القافلة وقال لهم: “لا تصدر منكم كلمة سوء، ولا رد على ضرب أو تقييد أو تنكيل أو اعتقال وانصاعوا لاعتقال السلطات العمومية، إن ضربوكم فاستكينوا للضرب حتى يملوا، ولا تقربوا السد الأمني الذي عملوا مخافة الاحتكاك، وإن ترك لكم الأمن مخرجا فاسلكوا الطريق إلى روصو، بدون سيارات حتى تخرجوا روصو ويطمئن الأمن، وتتبعكم السيارات فيها السائقون”.
السير على الإقدام
وقال ولد اعبيدي إنه وبعد تفريق الأمن للتظاهرة، حاول تفادي السد الأمني، وسعى للدخول في الحدائق الزراعية من أجل الوصول إلى روصو سيرا على الأقدام، لكن فوجئ بدركي يعرفه يخاطبه قائلا: “يقول لك الضابط إن التعليمات الواردة إليه هي أن لا تغادر المكان ولو تفاديا للسد الأمني، ولو على الأرجل، ويطلب منك الرجوع، فقبلت وجلست على جانب الطريق وبعد فترة أتت إمدادات كبيرة من الدرك والحرس، إضافة إلى مجموعتين كانتا في عين المكان من الشرطة والدرك، وأخذ كل واحد منهما خمسين فردا وأحاطوا بي وطلب مني الضابط قائد كتيبة الأمن بروصو أنا وإبراهيم بلال ونائبي وجيبي صو رئيس منظمة “كاوتال” المنظمة للقافلة، وطلب منا الدخول في سيارة الدرك، ودخلت طوعا دون أن يمسني دركي أو أمسه، ودخل جيبي صو طوعا دون أن يمسه أن دركي أو يمس هو أي دركي”.
وأضاف ولد اعبيدي للمحققين “وبينما يريد إبراهيم الصعود معنا في السيارة صاح مدير الأمن الجهوي على أفراد الشرطة قائلا، خذوا ذلك المجرم واضربوه، فانهالت الشرطة على إبراهيم بالضرب المبرح بالعصي والأقدام، وأضافوا إليه الداه ولد بوسحاب، وخطري ولد الراجل، وبعد أن أشبعوهم ضربا رموهم في مؤخرة السيارة وجلسوا عليهم، وواصلوا ضربهم، وغادرت بهم السيارة، وهم على ذلك الحال، أما أنا وجيبي صو، فغادرت بنا سيارة الدرك، إلى مقر كتيبتهم في روصو واعتقلونا هناك”.

واتهم ولد اعبيدي قوات الأمن بضرب المشاركين في القافلة ضربا مبرحا، مشيرا إلى أنها كانت “كلما ضربت أحد الحراطين تقتاده إلى الاعتقال، أما باقي أفراد القافلة من الفئات الأخرى فتشبعهم ضربا وتمتنع بتاتا عن اعتقالهم”، معتبرا أن مؤسس حركة IRA وعضو مكتبها التنفيذي ومسؤول علاقاتها الخارجية بلا توري يعتبرا “مثالا حيا على ذلك حيث ضرب وعذب، ورفض مغادرة عين المكان مطالبا باعتقاله مع زملائه ورفضت قوات الأمن”.
وأضاف ولد اعبيدي “حينما اعتقل جميع الحراطين، أخلت سبيل الجميع وتركتهم يدخلون روصو بسياراتهم على حريتهم، وقام ضباط الدرك الذي كانوا يعذبون الشباب عند فرقة الدرك بروصو يقولون لهم ستذوقون العذاب، ولكور هربوا وتركوكم، وقال لي أنا أيضا: ألا ترى أنك تحط من نفسك ومنظمتك المشهورة بذهابك خلف منظمة جيبي صو، وهي مجهولة، ورئيسها مجهول”، مردفا أنه “يستشف من كل هذا أن هذا الملف يستهدف جماعة الحراطين الموجودة في IRA رغم أن IRA – يقول ولد اعبيدي – تحوي بيظان وسوننكيي وألوف وبمباري”.

وكالة الأخبار