منظمات حقوقية تطالب بإطلاق سراح “بيرام” ورفاقه

طالبت منظمات حقوقية موريتانية ودولية السلطات الموريتانية الى الإفراج الفوري عن رئيس حركة “ايرا” بيرام ولد أعبيدي ولد رفاقه المعتقلين في روصو .
ودعت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك تلقت “الطواري” نسخة منه السلطات الى فتحتحقيقا حول ما يواجهها من اتهامات بالمعاملة القاسية والتعذيب في حق هؤلاء السجناء.
نص البيان المشترك :
إننا، في المنظمات الموقعة أدناه، نطلب من حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية أن تطلق سراح المناضلين الذين أوقفوا عندما كانوا يقومون بحملة سلمية ضد الرق ومن أجل الإصلاح العقاري لصالح المجموعات المحرومة في موريتانيا.
لقد تم اعتقال عشرة مناضلين، بمن فيهم رئيس المبادرة الانعتاقية بيرام ولد الداه ولد اعبيد يوم 11 نوفمبر 2014 خلال حملتهم السلمية للتعبئة حول حقوق الملكية العقارية في ضفة نهر السينغال. ومنذ هذا التاريخ تم توقيف أكثر من خمسة عشر شخصا خلال التظاهرات المطالبة بإطلاق سراح رفاقهم. ويوجد اليوم، 16 دجمبر 2014، سبعة عشر عضوا من المبادرة الانعتاقية داخل السجون. وقد أعلمونا بظروف اعتقالهم الصعبة جدا حيث المعاملات القاسية والتعذيب ورفض العلاجات الطبية الأساسية.
المناضلون العشرة الأوائل اعتقلوا في مدينة روصو عاصمة ولاية الترارزه، وأغلب المعتقلين اتهموا بـ”التحريض على التمرد” و”عصيان تعليمات السلطات”. وبما أن السلطات لم تمنح أبدا الاعتراف الرسمي للمبادرة الانعتاقية (إيرا)، فقد اتهم بعض المعتقلين بـ”الانتماء إلى منظمة غير مشروعة”. إن عدم الاعتراف بالمبادرة الانعتاقية يعارض التزام الحكومة الموريتانية بدعم المجتمع المدني في خارطة طريقه لمكافحة مخلفات الرق المصادق عليها شهر مارس 2014.
وينتظر المعتقلون حاليا المثول أمام المحاكم لمقاضاتهم.
إننا نقف جنبا إلى جنب مع المبادرة الانعتاقية في دعواتها لإنهاء الرق واستغلال الأشخاص المنحدرين من الأرقاء وبعض المجموعات الأخرى المحرومة. وإننا متفقون تماما مع خطاباتها التي تعتبر أن دفع الإتاوات، وطرد ونكران حقوق المزارعين في الأراضي التي يزرعون، بصفة مبنية على أساس الأصول الاجتماعية أو العرقية، أمور تعمل على ديمومة النظام الاسترقاقي. ومعلوم أن خارطة الطريق التي صادقت عليها الحكومة لمكافحة مخلفات الرق تتضمن المُضي في “خلق الظروف المواتية للمساواة في الولوج إلى الملكية العقارية”.
إننا نطلب من السلطات الموريتانية أن تطلق فورا سراح كل مناضلي المبادرة الانعتاقية، وأن تفتح تحقيقا حول ما يواجهها من اتهامات بالمعاملة القاسية والتعذيب في حق هؤلاء السجناء.
وإننا لنرجو من السلطات أن تسحب، في أسرع وقت ممكن، الاتهامات الموجهة لهؤلاء المناضلين الحقوقيين. كما نطالب الحكومة الموريتانية بمنح اعتراف رسمي للمبادرة الانعتاقية (إيرا).
وإن على هذه الحكومة أن تبحث عن سبل كفيلة بدعم وحماية المناضلين في جهودهم لتحسين وترقية ظروف المواطنين الموجودين حتى اللحظة تحت وطأة الرق.
وعكسا لذلك تواصل السلطات إنكار وجود الرق وتتابع عن كثب مناضلين يكافحون ضد الظاهرة وترفض القيام بتحقيقات لتوقيف ومتابعة المشتبه في أنهم أسياد يقومون بممارسات استرقاقية تـُـطلعها عليها المنظمات المناضلة ضد الظاهرة.
وتوجد الآن أكثر من 30 حالة رق تراوح مكانها أمام المحاكم. إننا نناشد السلطات الموريتانية بمواصلة التحقيق في هذه الحالات الاسترقاقية بدلا من استهداف أولائك الذين يسعون للقضاء عليها.