اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعا للقرار رقم 270 بتاريخ 23 مايو 2004.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال مسطرة المصادقة على انضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وبالانضمام إلى هذا الميثاق الهام، تجدد بلادنا تأكيد عزمها على المزيد من تعزيز المنظومة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعديل ترتيبات المادة 4 من المرسوم 2011-230 المتضمن إجراءات تطبيق المواد 7، 8، 12، 18 و29 من مدونة المحروقات الخام المتعلقة بالحقوق البترولية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مواءمة الإطار القانوني المطبق في مجال الحقوق البترولية وذلك إثر التعديلات المتتابعة التي طالت مدونة المحروقات الخام.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1352 للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة قلب بو لخزيم (ولاية تيرس زمور) لصالح الشركة الموريتانية للصناعة المعدنية (ش.ذ.م.م).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1353 للبحث عن مواد المجموعة (2) جنوب منطقة التميميشات الخظر (ولاية تيرس زمور) لصالح الشركة الموريتانية للصناعة المعدنية (ش.ذ.م.م).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1518 للبحث عن مواد المجموعة (1) في منطقة إرارشن (ولايتي آدرار و إنشيري) لصالح شركة / ارستون ار ام سارل/.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1519 للبحث عن مواد المجموعة (1) في منطقة تويفيليت (ولاية إنشيري) لصالح شركة (ارستون ار ام سارل).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2300 للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة بوسروال (ولاية إنشيري) لصالح شركة(وفا مينيغ آند فتروليوم).
– مشروع مرسوم يتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات البحرية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الإجراءات العملية لتقسيم حقوق الولوج إلى الصيد في عرض البحر والصيد الشاطئي والصيد التقليدي قي المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية.
وبهذه الآلية الجديدة، يضمن مشروع المرسوم المذكور التوزيع العادل لريع الصيد وذلك في إطار التسيير المسؤول لثرواتنا البحرية.
– مشروع مرسوم بقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن بيانا حول مشاركة موريتانيا في الطاولة المستديرة المتعلقة بـ” التحديات التي تواجه القارة الإفريقية نتيجة التغيرات المناخية”.
يأتي هذا البيان إثر العرض المقدم بتاريخ 05 نوفمبر 2015 في إطار الطاولة المستديرة التي نظمها فريق الصداقة الفرنسية – الغرب إفريقية بمجلس الشيوخ الفرنسي والوكالة الفرنسية للتنمية حول التحديات التي تواجهها إفريقيا جراء التغيرات المناخية.
ويستعرض البيان التجربة الموريتانية في مجال النفاذ إلى الطاقة وتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة، كما يبرز التقدم الكبير الذي تم تحقيقه على هذا الصعيد منذ سنة 2009 وهو التقدم الذي تجسد في زيادة إنتاج الكهرباء بخمسة أضعاف، الشيء الذي حول موريتانيا من وضعية عجز إلى وضعية فائض إلى درجة أنها أصبحت فاعلا في مجال الطاقة يحسب له حسابه على المستوى الإقليمي.
وقدمت وزيرة البيطرة بيانا حول حالة تقدم وآفاق أنشطة التحسين الوراثي للسلالات المحلية.
يهدف هذا البيان إلى تقديم حصيلة عمليات التلقيح الاصطناعي للأبقار المستحدثة مؤخرا في بلادنا.
كما يستعرض الآفاق المستقبلية لوضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية قادرة على تقديم الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في هذا المجال.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية للميثاق العربي لحقوق الإنسان المصادق عليه على مستوى قمة رؤساء الدول تبعا للقرار رقم 270 بتاريخ 23 مايو 2004.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى استكمال مسطرة المصادقة على انضمام موريتانيا للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وبالانضمام إلى هذا الميثاق الهام، تجدد بلادنا تأكيد عزمها على المزيد من تعزيز المنظومة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
– مشروع مرسوم يتضمن تعديل ترتيبات المادة 4 من المرسوم 2011-230 المتضمن إجراءات تطبيق المواد 7، 8، 12، 18 و29 من مدونة المحروقات الخام المتعلقة بالحقوق البترولية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى مواءمة الإطار القانوني المطبق في مجال الحقوق البترولية وذلك إثر التعديلات المتتابعة التي طالت مدونة المحروقات الخام.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1352 للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة قلب بو لخزيم (ولاية تيرس زمور) لصالح الشركة الموريتانية للصناعة المعدنية (ش.ذ.م.م).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1353 للبحث عن مواد المجموعة (2) جنوب منطقة التميميشات الخظر (ولاية تيرس زمور) لصالح الشركة الموريتانية للصناعة المعدنية (ش.ذ.م.م).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1518 للبحث عن مواد المجموعة (1) في منطقة إرارشن (ولايتي آدرار و إنشيري) لصالح شركة / ارستون ار ام سارل/.
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1519 للبحث عن مواد المجموعة (1) في منطقة تويفيليت (ولاية إنشيري) لصالح شركة (ارستون ار ام سارل).
– مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2300 للبحث عن مواد المجموعة (2) في منطقة بوسروال (ولاية إنشيري) لصالح شركة(وفا مينيغ آند فتروليوم).
– مشروع مرسوم يتعلق بآليات تحديد حق الولوج للثروات البحرية.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد الإجراءات العملية لتقسيم حقوق الولوج إلى الصيد في عرض البحر والصيد الشاطئي والصيد التقليدي قي المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية.
وبهذه الآلية الجديدة، يضمن مشروع المرسوم المذكور التوزيع العادل لريع الصيد وذلك في إطار التسيير المسؤول لثرواتنا البحرية.
– مشروع مرسوم بقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز الحماية والدمج الاجتماعي للأطفال.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن بيانا حول مشاركة موريتانيا في الطاولة المستديرة المتعلقة بـ” التحديات التي تواجه القارة الإفريقية نتيجة التغيرات المناخية”.
يأتي هذا البيان إثر العرض المقدم بتاريخ 05 نوفمبر 2015 في إطار الطاولة المستديرة التي نظمها فريق الصداقة الفرنسية – الغرب إفريقية بمجلس الشيوخ الفرنسي والوكالة الفرنسية للتنمية حول التحديات التي تواجهها إفريقيا جراء التغيرات المناخية.
ويستعرض البيان التجربة الموريتانية في مجال النفاذ إلى الطاقة وتنمية الطاقات الجديدة والمتجددة، كما يبرز التقدم الكبير الذي تم تحقيقه على هذا الصعيد منذ سنة 2009 وهو التقدم الذي تجسد في زيادة إنتاج الكهرباء بخمسة أضعاف، الشيء الذي حول موريتانيا من وضعية عجز إلى وضعية فائض إلى درجة أنها أصبحت فاعلا في مجال الطاقة يحسب له حسابه على المستوى الإقليمي.
وقدمت وزيرة البيطرة بيانا حول حالة تقدم وآفاق أنشطة التحسين الوراثي للسلالات المحلية.
يهدف هذا البيان إلى تقديم حصيلة عمليات التلقيح الاصطناعي للأبقار المستحدثة مؤخرا في بلادنا.
كما يستعرض الآفاق المستقبلية لوضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية قادرة على تقديم الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في هذا المجال.