موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
صادق مجلس الشيوخ خلال جلسة علنية عقدها برئاسة الشيخ با الحاج عبدول نائب رئيس المجلس على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض احكام القانون رقم 2000/005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة.
ومثل الحكومة في هذه الجلسة السيد سيدي ولد الزين وزير العدل محاطا ببعض معاونيع حيث أوضح ان مشروع القانون المتضمن مراجعة المدونة التجارية قدمته الحكومة في شكل ينسجم مع الضوابط الدولية وليسهل تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة الحجم مع إزالة الحواجز التي كانت تعيق إنشاء هذه الشرائك، كما يسعى إلى تسريع التنمية والنهوض بالتشغيل ومكافحة الفقر والتهميش وينسجم مع التزام الحكومة الموريتانية بتوفير الظروف التي من شأنها تحسين المنافسة والحكم الرشيد.
وبخصوص التعديلات الجديدة التي أجريت لهذا القانون أوضح الوزير أنها تهدف إلى مطابقة المدونة التجارية مع المعايير الدولية للاستثمار،كما يسعى التعديل الجديد إلى إدخال التقنيات الجديدة وإلغاءالرهن الذي كان شرطا في إنشاء الشركة.
