موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
انقلب المجتمع الدولي على النظام التركي، في أعقاب الممارسات القمعية التي شنتها حكومة أنقرة ضد دوائر في مؤسسات الدولة، لاسيما الجيش والقضاء، على خلفية محاولات الانقلاب، التي استهدفت إسقاط نظام الرئيس رجب طيب أردوغان ليلة السبت.
ورغم تأكيد رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم في ختام اجتماع للحكومة في أنقرة اليوم الاثنين، أن الانقلابيين سيحاسبون، ولكن في إطار القانون، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تركيا إلى احترام دولة القانون، إلا أن الانتقادات الدولية طالت النظام التركي بشكل مباشر.
رد متكافئ
وانتقدت ألمانيا اليوم الاثنين «مشاهد معززة من التعسف والانتقام»، شهدتها تركيا بعد الانقلاب الفاشل، ودعت حكومة برلين إلى رد متكافئ. فيما قال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت «في الساعات الأولى التي تلت الانقلاب، شهدنا مشاهد مقززة من التعسف والانتقام ضد الجنود في الشوارع. هذا لا يمكن قبوله».
أما المتحدث باسم الحكومة الألمانية فقال إن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في تركيا التي طرحها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد بعد محاولة الانقلاب، ستكون بمثابة إعلان «نهاية مفاوضات انضمام» أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي.
وصرح شتيفن زايبرت في لقاء صحفي للحكومة أن «موقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي واضح. فنحن نرفض عقوبة الإعدام بشكل قاطع»، مضيفا «بالتالي فإن تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا سيكون بمثابة إعلان نهاية مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».
سيادة القانون
من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الاثنين في بروكسل، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحثان تركيا على احترام سيادة القانون بعد محاولة الانقلاب ليلة السبت. وصرح كيري في مؤتمر صحفي إثر اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «ندعو الحكومة التركية بحزم إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد وندعوها أيضًا إلى احترام المؤسسات الديمقراطية للأمن واحترام دولة القانون».
وأوردت وكالة أنباء الأناضول الاثنين أن السلطات أقالت نحو تسعة آلاف من موظفي وزارة الداخلية بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الجمعة.
وأفادت الوكالة نقلا عن وزارة الداخلية أن ما مجمله 8777 شخصا من موظفيها بينهم 30 مسؤولًا تمت إقالتهم. كما أوقفت السلطات التركية ما مجمله 103 جنرالات وأميرالات بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد الجمعة، حسبما أوردت وكالة أنباء الأناضول القريبة من الحكومة.
وتابعت الوكالة أن المسؤولين العسكريين أوقفوا ضمن حملة تشنها السلطات على نطاق واسع في مختلف أنحاء البلاد، في ما يبدو أنه حملة تطهير للقوات المسلحة، وأن الموقوفين يتم اقتيادهم إلى المحاكم.
