القافلة في النصف الأول من سنة 2019 ستنتهي المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تاركا منصبه كرئيس للجمهورية لغيره في إدارة شؤون البلاد تماشيا مع دستور البلاد
الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
ورغم ما أثارته تصريحات بعض وزراء حكومة ولد عبد العزيز في وقت سابق من جدل، حول إمكانية تعديل الدستور إلا أن الرئيس صرح لبعض وكالات الأنباء الأجنبية عن نيته عدم الترشح لمأمورية ثالثة لكن بعض الأصوات الموالية للنظام ظلت تطالب بدعوة التجديد للرئيس، مؤكدة على أن الدستور “من وضع البشر ويمكن تعديله” في أي وقت. معتبرين أنه أنجز خلال السنوات الماضية مشاريع تنموية تسمح له بالبقاء في السلطة، بل إن البعض شدد على ضرورة أن يسمح لولد عبد العزيز بالترشح لولاية ثالثة.
ويرى مراقبون أن فرضية المأمورية الثالثة أصبحت مستبعدة بناء على تصريحات وإحات للرئيس أكدت عدم نيته الترشح من جديد و كانت محفز لإستعداد بعض أحزاب المعارضة قبول المشاركة في حوار وطني طال انتظاره
ورغم اختلاف المعارضة حول جدوائية الحوار والمشاركة فيه وهو ما يستبعد فرضية مرشحها الموحد بدأت الأغلبة تعمل على رسم ملامح الرئيس المقبل للبلاد حيث ظهرت بقوة عدة أسماء سيتم دعمها من طرف الرئيس وأغلبيته لخلافته في الحكم من بينها
1 ملاي ولد محمد لقظف
وهو أحد مواليد النعمة 1957م وأحد أبرز أطر الشرق الموريتاني
.يعتبر شخصية وطنية بارزة في مجال العلاقات الدولية بين موريتانيا والدول الأوروبية والأفريقية، له تجربة مهنية حافلة، حيث عمل ابتداء من سنة1991 خبيرا بمركز التنمية الصناعية لدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوربي، مكلف بتثمين الموارد المعدنية لدول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ سنة 1997كاستشاري، ليعمل من سنة2000 م إلى غاية عام2006م منسق لمشروع التنمية المندمجة للحوض الشرقي الممول من طرف التعاون البلجيكي.
في عام 2006 عمل سفيرا فوق العادة وكامل السلطات للجمهورية الإسلامية الموريتانية فيبروكسيل والاتحاد الأوربي، ليعين في 14أغشت2008 وزيرا أول بتكليف من المجلس الأعلى للدولة الذي حكم البلاد على أثر انقلاب عسكري قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز
وظل يشغل المنصب إلى غاية 20 أعسطس 2014
عرف الرجل بأسلوبه الدبلوماسي وابتسامته المعهودة يعتبر لدى المعارضة من أحسن رجال النظام
2 مسعود ولد بلخير
أحد مواليد 1943 بالحوض الشرقي شخصية وطنية هامة
وأحد الوجوه السياسية المعارضة البارزة في البلاد ناضل في صفوف حركة الحر قبل أن يكون وزيرا في حكومة ولد الطايع بداية الثمانينيات. ثم التحق بالمعارضة فور إعلان التعددية السياسية فأسس حزب اتحاد القوى الديمقراطية ثم غادره ليؤسس حزب العمل من أجل التغيير. وبعد حل هذا الحزب تحالف مع الناصريين منضما إلى حزب التحالف التقدمي الشعبي.
يحظى الرجل بسمعة طيبة لدى الجميع باعتبار خطاباته تدعو للوحدة الوطنيية ونبذ التفرقة
يعتبر نفسه دخل معترك السياسة منافحا ضد الاسترقاق ومكرسا نضاله لإزالة آثاره وتحقيق العدالة الاجتماعية في بلاده،
يرجح أن يتقلد زمام الأمور في البلاد وبدعم من الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز حيث لمح ولد بلخير في آخر مهرجان له أمام أنصاره بما اعتبره البعض دعم جهات عليا في الدولة لتقلده منصب الرئيس حيث قال تقلدت عدة مناصب في البلاد وكنت أهلا لها ولم يبقى لي إلا الرئاسة وسأكون رئيسا عن قريب
3 سيد محمد ولد محم
محامي وسياسي مخضرم أحد مواليد 1965 في أبي بو تلميت
انخرط في بداية مشواره السياسي مع الإسلاميين فى البلاد حيث أخذ عنهم الخطابة والمحاججة وفن البوح العام من على المنابر وفى قاعات المحاضرات ،
حاصل على شهادة المتريز في الشريعة الإسلامية من المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ” ISERI ” ودرس بالمغرب المحاماة ليُعتمد محاميا لدى المحاكم الموريتانية،
انتدب نفسه للدفاع فى ملف انقلاب 8 يونيو 2003 عن فرسان التغيير وكان ذالك أول ظهور له
كما رافع عن الإسلاميين وفى 21 فبراير 2005 تقدم بإسمه محاميا عن الشيخ محمد الحسن ولد ددو إبان محاكمته
بعد انقلاب 2005 وانتهاء الفترة الإنتقالية دخل ولد محم البرلمان نائبا عن مقاطعة أطار بعد ما ترشح نائبا مستقلا
ثم نشط فيما بعد بما بات يعرف بالكتيبة البرلمانية التي كانت المحرك الأساسي للأزمة التي قادت إلى انقلاب 2008 على ولد الشيخ عبد الله عرف بدفاعه عن الإنقلاب عليه وقربه من العسكريين
تقلد فيما بعد عدة مناصب من بينها رئيس محكمة العدل السامية في البلاد ثم وزير الإعلام في حكومة ولد حدمين قبل أن يتم اختياره لرئاسة الحزب الحاكم
ذكر اسم ولد محم من بين الشخصيات المهيأة لخلافة ولد عبد العزيز
كما أن هناك عدة شخصيات أخرى يرى البعض أن دعمها من طرف ولد عبد العزيز للفوز بمنصب الرئيس أمر مطروح من بينها عمدة ازويرات العقيد المتقاعد الشيخ ولد بايه
و المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية الأكادمي محمد سالم ولد مرزوق
وهناك اجماع شبه عام لدى الشارع الوطني أن الظروف المحلية والدولية الراهنة تستوجب أن يكون الرئيس القادم للبلاد يتمتع بخبرة طويلة في التسيير والإدارة، ويتحدث أكثر من لغة ولديه علاقات قوية مع عدد من شركاء موريتانيا الاقليميين والدوليين