عقد اليوم الثلاثاء في مقر إدارة الأمن الوطني اجتماع أمني مطول ترأسه المدير العام للأمن الوطني وحضره القائد المساعد للدرك الوطني والقائد العام للتجمع العام لأمن الطرق و مدراء الامن الجهويين في نواكشوط.
وتمخض اللقاء عن إصدار قرارات صارمة ستطبق في حق المخالفين لقوانين المرور، خصوصا فيما يتعلق بكسر إشارة المرور والسيارات المظللة والتي لا تستوفي على الشروط القانونية وخضوع أصحابها لعقوبات تتراوح بين الغرامة السجن.
وخلص المجتمعون على ضرورة أن يعاقب كل من يتسبب في عرقلة السير ووضع الأوساخ والنفايات في الشوارع العامة، حتى تستعيد نواكشوط رونقها الحضاري الذي يليق بعاصمة سياسية تشكل واجهة البلد.