ويهدف هذا الإعلان – الذي تم إصداره من قبل الحكومة في نهاية مجلس وزراء برئاسة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا, إلى إعطاء المزيد من السلطة للجيش و الأمن لمواجهة التهديدات الإرهابية، حسب بيان الحكومة.
“هذا التمديد يسمح للسلطات بدعم الإجراءات الوقائية لمكافحة الإرهاب وزيادة القدرات العملياتية وعملية تفتيش الجيش و الأمن على التراب الوطني”. يقول البيان.
وترى الحكومة أن الإجراءات أتت أكلها’ لكن الخطر ما زال قائما رغم الجهود المبذولة وتشخيص التهديد الإرهابي في شبه المنطقة ومخاطر تهديد أمن الأشخاص و الممتلكات.
يذكر أن حالة الطوارئ تم فرضها في 20 يوليو 2016 وانتهى في 19 مارس 2017، وأُعلن عن تمديدها بعشرة أيام أمس الخميس, و”سيتواصل التمديد إذا تطلبته الأوضاع الأمنية” يقول البيان.
كما أنه تم تعزيز الإجراءات الأمنية من أجل أن يمضي مؤتمر التفاهم الوطني الذي يقام من 27 مارس إلى 2 إبريل ي باماكو، من دون حوادث أمنية.