موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ
ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ،
ﺇﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﺛﺮ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺘﻜﻢ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺒﻪ ، ﻣﻨﺘﺤﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﻔﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻬﺎ ، ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺑﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ، ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺇﺫﻥ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺃﻛﺘﺐ ﺇﻟﻴﻜﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻷﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻜﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
1 ﻟﻘﺪ ﺍﻧﻘﻀﺖ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮﻭﻧﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ،2017 ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﺗﺨﻮﻟﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺃﻱ ﺍﻗﺘﺮﺍﻉ ﻛﺎﻥ . ﺃﻟﻴﺲ ﺣﺮﻳﺎ ﺑﻜﻢ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺣﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻜﻢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻭﻥ ، ﻭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻬﺎ ، ﻣﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ، ﻭ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻨﻜﻢ؟
2 ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ . ﻭﺇﺫﺍ ﻛﻨﺘﻢ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻜﻢ ﻟﻺﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺗﺘﺬﺭﻋﻮﻥ ﺑﻔﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ، ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ” ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ، ﻭﻳﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ .” ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺇﺫﻥ ﺛﻐﺮﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺳﺪﻫﺎ .
3 ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻷﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ ، ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 99 ﺑﺄﻧﻪ ” ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ( ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ) ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺻﻮﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻠﺜﺎ ( 2/3 ) ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺛﻠﺜﺎ ( 2/3 ) ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻟﻴﺘﺴﻨﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ،” ﻭ ﻟﻜﻦ ﺃﻳﻀﺎ ﻷﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻗﺪ ﺭﻓﺾ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﻻﻏﻴﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ، ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ . ﺃﻟﻴﺲ ﺣﺮﻳﺎ ﺑﻤﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻭﺑﻜﻢ ﺷﺨﺼﻴﺎ ، ﺃﻥ ﺗﺘﺴﺎﺀﻟﻮﺍ ﻋﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻘﻔﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻲ ﺍﻟﺬﺭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ؟ ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ، ﻛﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ، ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻧﻮﺍ ، ﺑﻜﻞ ﺑﺴﺎﻃﺔ ، ﻓﻲ ﺻﻒ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﻼﺩﻛﻢ .
4 ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻻ ﻳﻜﺘﺴﻲ ﺃﻱ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻲ ﻳﺒﺮﺭ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤية للبلاد
