الجانب الذي لم يعلن عنه بخصوص ديون الكويت

تم يوم أمس التوقيع في الكويت على مذكرة تفاهم بين الحكومة الموريتانية و الحكومة الكويتية سيتم بموجبها إيجاد تسوية للدين الموريتاني اتجاه الكويت و الذي كان يمثل أكثر من 43من الدين الخارجي الموريتاني.

و عن تاريخ القرض الذي هو أصل هذا الدين يعود إلى عدة قروض و ودائع و قد تم توقيع إعادة جدولته في ثمانينات القرن الماضي حيث تم توقيع إعادة الدولة آنذاك بشروط لم يدرسها الجانب الموريتاني بعناية .

اصل القروض الذي كان يزيد على 70 مليون دولار تحول مع الزمن بسبب الشروط الموقعة معه إلى حلقة مفرغة تزداد بطريقة جنونية لا حل لها حتى بلغت عند التوقيع على التسوية أكثر من مليارين و 400 مليون دولار .

التسوية الجديدة التي سبق أن تمت محاولتها عدة مرات و اصطدمت برفض دبلوماسي من الجانب الكويتي تارة بسبب ان البرلمان الكويتي هو المخول لاتخاذ القرار و ليست الحكومة الكويتية و تارة لأسباب أخرى وجدت الحل الان و هو أن يتم الاستغناء عن 84 فالمائة من الفوائد و بقاء 16 في المائة سيتم وضعها كاسهم في شركات موريتانية لم تحدد إلى حد الآن و قد تكون ضمنها نسبة قد تصل 15 أو 20 فالمائة في شركة اسنيم و تلتزم موريتانيا بدفع اصل الدين على دفعات خلال خمس سنوات .

الاتفاقية الجديدة اذا اكتملت فإنها ستكون نقلة مهمة للاقتصاد الموريتاني إذا تم التعامل معها بشكل جيد حيث ستتحول موريتانيا من بلد غير قابل للاستدانة بسبب تجاوزه لنسبة 100في المائة من الناتج الوطني إلى بلد من البلدان الأقل دين خارجي في المنطقة و اذا أضيف ذلك إلى ذلك الحلم الغازي بموريتانيا فإن المستقبل سيكون واعدا إذا أحسن التسيير .

 

شاهد أيضاً

جريمة تلصص جديدة في كيفة والمتهم اجنبي من جنسية افريقية