المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي‎ تلوح بالتصعيد (بيان)

لم يعد خافيا أن وضعية الأستاذ اليوم في موريتانيا باتت أكثر سوء واحتقارا من ذي قبل، إذ ما تزال السلطات تصم آذانها عن النداءات المتكررة بضرورة تلافي الوضعية المادية المزرية التي يعيشها أساتذة التعليم الثانوي من ضعف الرواتب والعلاوات الهزيلة، مما دفع النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES إلى الدخول في سلسلة من الاحتجاجات رفضا لهذا الظلم وسعيا إلى رفعه.

لقد أبان حجم الاستجابة الكبير للإضراب الذي دعت له النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES أيام 22-23-24 إبريل المنصرم والذي شل العملية التدريسية على مستوى التعليم الثانوي بالكامل في عديد المدن والمؤسسات في الداخل ونواكشوط، أبان هذا الحجم للوزارة وللجهات الوصية على التعليم عن المستوى الذي وصل إليه أساتذة التعليم الثانوي من حنق ورفض لواقع الغبن والحرمان والتهميش الذي يراد لهم أن يظلوا فيه.

وبدل أن تستجيب الوزارة المعنية لمطالب الأساتذة لجأت إلى أسلوب التهديد والتلويح بمعاقبة المضربين، وهو أسلوب لا يعبر فقط عن استخفاف وظلم واضح لهذه الفئة الأساسية من الموظفين، بل يعبر أكثر عن سعي حثيث لقطع كل سبل التقدم أمام الأمة الموريتانية، ذلك أن أمة تهين أساتذتها لاحظ لها في غير التخلف والانحطاط.

إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES، وإزاء استمرار سياسة التصامم والتجاهل لمطالب الأساتذة، نسجل ما يلي:

 تنديدنا التام بكل أشكال الضغط ومحاولات الابتزاز غير القانونية التي تعرض لها زملاؤنا المضربون من طرف بعض المديرين الجهويين ومديري مؤسسات التعليم الثانوي.

 شجبنا لمحاولات تجاوز القانون ولي عنق النصوص التنظيمية والقانونية من قبل بعض المديرين الجهويين ومديري مؤسسات التعليم الثانوي فقط من أجل محاولة تركيع الأستاذ.

 استنكارنا للممارسات غير التربوية واللامهنية لبعض من يفترض أنهم مسؤولون عن تسيير الكادر والشأن التربويين في أماكن من الوطن، مثل تحويل المدرسين عن أماكن عملهم قبل إجراء الامتحانات والتقويم النهائي بأيام، وهو ما يشي بعدم مبالاة القائمين بهذه التصرفات بالعملية التربوية برمتها واستعدادهم لتعريضها للخطر لمجرد تأكيد احتقارهم للمدرس، وفي هذا الصدد نؤكد تضامننا الكامل مع المعلمات الثلاث المكلفات بالتدريس في التعليم الثانوي اللواتي تم تحويلهن مؤخرا بطريقة تعسفية وغير مهنية من إعداديتي عرفات5 والرياض9 بولاية انواكشوط الجنوبية، ومطالبتنا الجهات المعنية بالعدول فورا عن هذا القرار التعسفي الجائر بحق زميلاتنا وإعادتهن إلى أماكن عملهن.

 تحذيرنا الوزارة من مغبة الإقدام على أي إجراءات عقابية يتم اتخاذها ضد زملائنا الذين مارسوا حقهم القانوني بالمشاركة في الإضراب.

 دعوتنا الوزارة والجهات الوصية على التعليم إلى فتح حوار جدي ومسؤول بين الشركاء الاجتماعيين لقطاع التهذيب الوطني، وذلك من أجل تدارس وحلحلة نقاط العريضة المطلبية للنقابة.

 دعوتنا الأساتذة إلى الالتفاف حول مطالبهم والوقوف صفا واحدا ضد غطرسة الإدارة والبقاء على أهبة الاستعداد للقيام بما يلزم من فعل نضالي حتى تستجيب الوزارة لمطالبنا المشروعة.

المكتب التنفيذي

انواكشوط: 6 مايو 2019