عودة الحديث عن تعديل حكومي مرتقب على الأبواب

 

مع كل تلويح بإجراء تعديل حكومي تبرز أسماء عدد من الوزراء الذين راكموا حصيلة هزيلة في تدبير الشأن العام وفشلا في حل ملفات عالقة شغلت الرأي  العام الوطني ، ما يجعل هذه الأسماء مرشحة للمغادرة من السفينة الحكومية التي يقودها محمد ولد بلال ، وذلك تزامنا مع قرب انتهاء المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني

هذا ويتفق العديد من المراقبين للشأن العام الداخلي بأن مؤشرات التعديل الحكومي بدأت من جديد هذه المرة وأنها ستشمل جل الوزراء إن لم تشمل إقالة الحكومة بأكملها

فقد شهد الشهر الأخير من العام 2023 زيارة شبه شاملة لجميع ولايات الوطن من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني مكنته من الإطلاع عن قرب من النواقص وعدم اكتمال بعض المشاريع التي كان من المفترض أن تكون قد تم إنجازها قبل انتهاء المأمورية الأولى وهو مالم يتحقق مما جعل ضخ دماء جديدة تسرع من وتيرة العمل الحكومي مسألة وقت لاسيما مع عجز عدد من الوزراء عن القيام بمهامهم كما ينبغي

وفي هذا الصدد يرى مراقبون أن التغييرات والتحويلات الكبيرة التي شهدتها المؤسسة العسكرية مؤخرا وإحالة عديد موظفي الدولة إلى التقاعد مع رفض التمديد لأي منهم  ليس إلا.  البدأ في التحضير لغربلة شاملة ستنتهي بتعديل حكومي بعد أيام

 

 

شاهد أيضاً

سيد أحمد ولد محمد معلقا على تعيينه وزيرا

عبّر وزير التنمية الحيوانية، السيد سيد أحمد محمد، عن شكره وامتنانه لفخامة رئيس الجمهورية، السيد …