
تمكنت السلطات من ضبط مالك محطة بنزين وهو متلبس بسرقة الكهرباء، حيث تم توقيفه لدى المفوضية نظراً لأن مثل هذه الجرائم أصبحت تندرج ضمن القانون الجنائي.
واكد المدون حسن لبات أنه بعد مفاوضات بين الطرفين، تم التوصل إلى اتفاق يلزم الموقوف بدفع مبلغ 80 مليون أوقية قديمة، على أن يُسدّد نصفه قبل الإفراج عنه من المفوضية، بينما سيتم تسديد النصف الآخر على دفعات.
واضاف ولد لبات انه في حادثة مشابهة، توصل صاحب محطة بنزين أخرى إلى اتفاق مع السلطات بعد ضبطه متلبساً بسرقة الكهرباء. وبلغت قيمة التسوية هذه المرة 100 مليون أوقية قديمة، نظراً لأن المحطة تضم ملحقات إضافية مثل مخبزة ومجمع تجاري.
أما في قطاع المصانع، فقد تم ضبط مصنع للحديد مملوك لمستثمرين من جمهورية الصين متورط في سرقة كهرباء قُدرت قيمتها بملياري أوقية قديمة. وبعد مفاوضات مطولة، وافق المستثمرون الصينيون على دفع 400 مليون أوقية لتسوية القضية.
وفي سياق مشابه، طالبت شركة “صوملك” مصنعاً آخر يملكه مستثمرون باكستانيون بدفع 250 مليون أوقية قديمة كتعويض عن سرقة الكهرباء. وبعد مفاوضات، عرض المستثمرون دفع 180 مليون أوقية، وهو ما وافقت عليه الإدارة التجارية للشركة