
فرضت السلطات الموريتانية منذ أكثر من شهر رسوماً جمركية مرتفعة على واردات الطماطم المغربية، حيث وصلت إلى أكثر من 20 ألف درهم لكل شاحنة، في خطوة تهدف إلى حماية المنتج المحلي، ومن المقرر أن تستمر هذه الإجراءات حتى أواخر أبريل المقبل.
ووفقًا لمصادر مهنية، كانت السلطات الموريتانية تسعى في البداية إلى فرض ضرائب مماثلة على البصل، البطاطس، والجزر، لكنها اقتصرت في النهاية على الطماطم فقط بعد مفاوضات مع المصدرين المغاربة.
من جانبه، صرّح محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري السلع نحو إفريقيا، بأن هذا القرار، رغم تأثيره على الصادرات، قد يكون إيجابيًا للسوق المحلية المغربية خلال شهر رمضان، عبر توفير كميات أكبر من الطماطم للمستهلكين المغاربة.