
في مثل هذا اليوم قبل عامين، شهدت موريتانيا حادثة أمنية خطيرة تمثلت في فرار أربعة سجناء سلفيين متشددين من السجن المركزي في نواكشوط، بعد استيلائهم على مسدس أحد أفراد الحرس المكلفين بحراسة السجن. وأسفر الحادث عن مواجهات أمنية أدت إلى استشهاد عنصرين من الحرس الوطني وإصابة آخر بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأُقيمت صلاة الجنازة على الحرسيين الشهيدين في مسجد ابن عباس، بحضور وزير الداخلية والدفاع وقادة أركان الجيش والدرك والحرس، إضافة إلى المدير العام للأمن الوطني ومسؤولين عسكريين وأمنيين. كما أُقيمت جنازة مماثلة بعد أسبوع للدركي عبيد الخضير، الذي استُشهد أثناء الاشتباكات مع الفارين.
وأثارت عملية الفرار حالة من الهلع بين المواطنين والمقيمين الأجانب، ما دفع السلطات إلى قطع خدمة الإنترنت لمنع تواصل الفارين مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. كما نزل الجيش الوطني إلى الشوارع لتأمين المنشآت الحيوية، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، البرلمان، الإذاعة، وقيادات أركان الجيش والدرك والحرس، وسط تشديد أمني كبير.
وبعد أسبوع من عمليات البحث، تمكنت قوات الأمن من رصد مكان الفارين في 11 مارس 2023 قرب قرية لمصيدي التابعة لمقاطعة أوجفت بولاية آدرار، بعد التبليغ عن سيارة متعطلة في المنطقة. وأسفرت الاشتباكات مع قوات الدرك المكلفة بمكافحة الإرهاب عن مقتل ثلاثة من الإرهابيين، فيما سلّم الرابع نفسه دون مقاومة بسبب الإرهاق الشديد. وخلال العملية، استُشهد دركي ينتمي لكتيبة النخبة أثناء دفاعه عن الوطن.
وتمكنت السلطات من استعادة الأمن والسكينة بعد هذه العملية، التي شكلت اختبارًا حقيقيًا للمنظومة الأمنية في البلاد، وعززت من جاهزية القوات المسلحة وقوات الأمن في مواجهة التحديات الإرهابية.