
يؤسفني أن أرى بعض المدونين من أبناء هذا الوطن، في الداخل والخارج، يشاركون في حملة تستهدف أمن موريتانيا واستقرارها، فقط لأن الحكومة اتخذت إجراءات قانونية معترفًا بها دوليًا لحماية سيادتها وأمنها. وكما أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الحدود مفتوحة لجميع مواطني الدول الصديقة والمجاورة، بشرط امتلاكهم وثائق ثبوتية والدخول عبر المعابر الرسمية.إن محاولات البعض لصيد الفرص في المياه العكرة، وإثارة الفتن والنعرات العنصرية، لا تخدم إلا مصالحهم الخاصة، دون اكتراث بحقوق الوطن وأجياله القادمة. كما أن بعض من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان يسعون لاستغلال هذه القضية لأغراض مغرضة، متجاهلين حق موريتانيا في حماية حدودها، كما تفعل جميع الدول.لذلك، فإن على الحكومة ومؤسساتها المختصة تكثيف جهودها لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وضمان أمن المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة. كما أن على كل مواطن غيور على بلده أن يدعم هذه الإجراءات، باعتبارها ضرورة لحماية الوطن وضمان استقراره.
محمد.غالي ولد اعلانه