موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
أصدرت الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الأربعاء، أحكامها النهائية في ما يُعرف بملف “العشرية”، بعد جلسات دامت قرابة ستة أشهر. وقد أُدين أربعة متهمين، من بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في حين تمت تبرئة ستة متهمين وتثبيت حكم ابتدائي في حق اثنين.
قضت المحكمة بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز 15 سنة مع غرامة وتعويضات، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ وغسل الأموال، لتشدد بذلك الحكم الابتدائي السابق الذي كان خمس سنوات. كما أدين كل من المدير العام السابق لشركة صوملك محمد سالم “المرخي”، ورجل الأعمال محمد ولد امصبوع، بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية، بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وإخفاء عائدات إجرامية. وتم حل “هيئة الرحمة” ومصادرة ممتلكاتها بتهم غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية.
كما ثبتت المحكمة الحكم الابتدائي في حق رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، والمقاول يعقوب محمد الأمين العتيق، حيث تم الحكم عليهما بالسجن سنتين، أحدهما مع وقف التنفيذ، والآخر مع 6 أشهر نافذة، بعد إدانتهما بإخفاء عائدات جرمية.
وفي المقابل، رفعت محكمة الاستئناف عدد المبرئين إلى ستة، من ضمنهم الوزير الأولان السابقان يحيى ولد حدمين ومحمد سالم البشير، وعدد من الوزراء السابقين، بالإضافة إلى رئيس سابق للمنطقة الحرة وعدل منفذ.
تُعد هذه الأحكام هي الفصل القضائي الأبرز في قضايا الفساد الكبرى التي شغلت الرأي العام الموريتاني خلال السنوات الأخيرة.
منصة القافلة
