موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
تداولت مصادر مطلعة معلومات تشير إلى أن الحكومة تدرس إمكانية الاستغناء عن المجالس الجهوية أو إدخال إصلاحات جوهرية على طريقة عملها، وذلك بعد تقييم أدائها خلال السنوات الماضية.
ويأتي هذا التطور بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية الليلة، حيث تساءل فيه صراحةً عن جدوى هذه المجالس ومدى مساهمتها الفعلية في تحقيق التنمية المحلية، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة واضحة إلى احتمال مراجعة شاملة لهذا النموذج.
وبحسب نفس المصادر، فإن القرار يأتي في إطار سعي السلطات إلى ترشيد النفقات وتفعيل التنمية عبر هياكل أكثر فاعلية.
ويُنتظر أن تُعلن الحكومة عن موقفها الرسمي من مستقبل هذه المجالس خلال المرحلة القادمة، وسط تباين في الآراء بين من يرى ضرورة الإبقاء عليها مع مراجعة صلاحياتها، ومن يعتبر أن دورها لم يحقق الأهداف التنموية المرجوة منذ إنشائها.
