قالت الوكالة الوطنية لسجل السكان في بيان لها أن الطلبات الأصلية للوثائق المؤمنة متمثلة في بطاقة التعريف و جواز السفر لا زالت على حالها دون أي تغيير (30.000 أوقية للجواز و 1.000أوقية للبطاقة) وقالت إن ما تمت زيادته هو حقوق إعادة الطلب على هذه الوثائق
مؤكدة إن الدولة تتحمل عن المواطن الفارق في حقوق الوثيقة المؤمنة (جواز السفر، بطاقة التعريف) في حال انتهاء صلاحيتها بينما لا تتحمله في حال ضياعها من صاحبها أو تلفها
شاهد أيضاً
نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء
أجرى المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه اليوم الاثنين تغييرات واسعة في صفوف القضاة، شملت تعيين …
موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
