موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
ذكر تقرير إخباري الخميس، أن سيدة تعمل خاطبة منذ تسع سنوات، خطبت بنفسها إحدى الفتيات لزوجها، وهي لا تدري أن هذه الفتاة ستكون الزوجة الثانية له.
وتروي الخاطبة «أم محمد» قصة خطبتها لزوجها، في حديثها لصحيفة «الرياض» السعودية، قائلة إنها تحضر مناسبات الزواج باحثة عن فتيات غير متزوجات أو مطلقات، بعد أن تنسق من خلال رسائل على تطبيق الـ»واتساب» فقط، مع الراغبين في الزواج والذين يحددون مواصفات زوجات المستقبل.
وأضافت انه في أحد الأيام وصلت لها رسالة من رقم جديد وغير معروف لديها عبر الواتساب من «شخص يطلب مني البحث له عن زوجة بشروط معينة، حيث وعدته بتنفيذ طلبه مثل غيره، وعند حضوري لإحدى الزيجات وجدت فتاة تحمل الشروط التي طلبها ذلك الرجل».
وأردفت أم محمد: «تم التواصل معه عبر الواتساب لإخباره بعائلة تلك الفتاة وعنوانها لينتهي بذلك دوري، وقبل موعد عقد النكاح تفاجأت بزوجي يضحك ويقول /ذوقك عالي وما قصرتي/ ولم أفهم قصده إلا بعد أن صارحني».
واستطردت: « قال /الأقربون أولى بالمعروف وأنا أولى من غيري/ وذلك في موقف مضحك ومحزن في الوقت نفسه، فلم أجد سوى أن أبارك له ولعروسه التي أحضرتها له بنفسي».
من جهة اخرى أقرت وزارة العدل السعودية معاقبة المغررين بالنساء السعوديات والقُصّر في جلب الأموال بطرق غير مشروعة كالتسول، خاصة إذا ارتبطت بغسل الأموال، بالسجن 15 عاماً وغرامة مالية 7 ملايين ريال، وحددت المحاكم العامة لنظر تلك القضايا.
ونقلت صحيفة «الوطن» الخميس، عن مصادر قولها إن وزارة العدل حددت المحاكم العامة لنظر قضايا التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهن، خاصة إذا ربطت هذه القضايا بغسل الأموال، مشيرة الى أنها تستغل النساء في جلب الأموال بطرق غير شرعية كالتسول.
وأفادت مصادر قضائية بأن وزارة العدل قررت معاقبة مرتكب ذلك الفعل بالسجن 15 عاماً وغرامة مالية 7 ملايين ريال، على أن تنطبق تلك العقوبة أيضا على الجاني مرتكب الجريمة من خلال عصابة منظمة.
وأضافت المصادر أن القرار يشمل أيضاً الموظف في جهة حكومية إذا ارتكب جريمة تتصل بوظيفته، بحيث تتم محاكمته بما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام هذه القضايا أمام المحاكم العامة في الجرائم التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال.
وأضافت المصادر أن المحاكم العامة في ست مناطق نظرت خلال العام الماضي قضايا عدة تم فيها استغلال نساء وأطفال من أجل التسول وجلب المال لأشخاص يقومون بتشغيلهم، حيث سجلت 126 قضية، اختلفت فيها الأحكام ما بين السجن والغرامة، وعرفت بقضايا غسل الأموال
