موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
شيء من تاريخ قليل
كان العسكر وخاصة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وراء نجاح سيدي ولد الشيخ عبد الله في رئاسيات مارس 2007، وقد كافأ ولد الشيخ عبد الله العقيدين ولد عبد العزيز وولد الغزواني بترقيتهما إلى رتبة جنرال إلا أن سيدي بدأ يحاول الإفلات من ربقة الجنرال الذى كان يريده لعبة بيديه.
وتجلت مظاهر فلتانه فى إنشائه حزبا جديدا برئاسة يحيى ولد أحمد الوقف الذي وضعه على رأس وزارة ضمت تشكيلة حكومية جمعت الوجوه المعروفة في عهد ولد الطائع بـ”رموز الفساد”، كما ضمت عناصر من بعض الأحزاب المعارضة كاتحاد قوى التقدم وحاتم و تواصل.
كان سيدي يتمنى التخلص من أسر العسكر وألقى ولد الوقف فى أمنيته وزين له الوقوف فى وجه العسكر، فكان رد عزيز أن حرّض النواب “المستقلين” بتقديم حجب الثقة عن الحكومة والتلويح بتشكيل لجنة للتحقيق في الأنشطة المالية لزوجته ختو بنت البخاري.
أمر عزيز النائب سيدي محمد ولد محم بالتحرك لحجب الثقة عن سيدي.
تصدر ولد محم واجهة الأحداث بكتيبة النواب، وأعلن عزمه طرح ملتمس رقابة على الحكومة أمام الجمعية ودعا نواب الأغلبية والمعارضة إلى مساندة الفكرة، وفعلا نجح في حشد الدعم اللازم “ثلث عدد النواب”.
وبما أن ولد الشيخ عبد الله أدرك أنه لايملك أي فرصة للفوز بأغلبية “خاصة به” في حال حله البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فإنه أقال الحكومة المرفوضة من قبل العسكريين ونوابهم يوم 3 يوليو وهي حكومة لم تعمر سوى شهرين فقط وكلف مرة ثانية ولد الوقف بتشكيل حكومة جديدة عبارة عن مجلس وزراء خال من الوجوه المعروفة في عهد ولد الطائع وخال أيضا من ممثلي أحزاب المعارضة من اتحاد قوى التقدم و”تواصل”.
وفى مقابلة مع قناة “الجزيرة” أكد سيدي من مدريد أنه لايستبعد حل البرلمان لأنه يعيق تطبيق برنامج.
أدرك سيدي أن الجنرالين عزيز وغزواني هما السبب الحقيقي لثورة النواب وهنا لا تجدي مواجهة النواب الذين يمتلكون الحق القانوني والسياسي في الاستقالة، فقرر مواجهة الثائرين العسكريين.
وفي صبيحة السادس من أغسطس 2008، أقال الرئيس ولد الشيخ عبد الله كلا من قائد أركانه الخاصة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وقائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد الشيخ الغزواني، وقائد أركان الحرس الوطني، الجنرال فيليكس نكري، وقائد أركان الدرك الوطني، العقيد أحمد ولد بكرن؛ على خلفية اتهامهم بالوقوف وراء حراك برلماني قوي استهدف حجب الثقة عن ثاني حكومة يشكلها بعد توليه مقاليد السلطة في مارس 2007، ثم عن الحكومة الثالثة التي أراد من خلالها إنهاء “الأزمة”.
رفض المجتمع الدولي الانقلاب، و نشط غزواني كرسول للمجلس العسكري إلى الخارج فزار الرباط وباريس وتونس وطرابلس.
مجموعة الاتِّـصال الدولية المكلّـفة بالأزمة السياسية في موريتانيا، التي تشمل الاتحادين الأوروبي والإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والمنظمة الدولية للفرانكفونية والأمم المتحدة، حذرت المجلس العسكري الحاكم من مغبة محاولة فرض أي حل أُحادي قبل اتفاق الفرقاء، مشددة على ضرورة أن يجد الموريتانيون حلاّ داخليا لأزمتهم، قبل أن يُـحال الملف إلى مجلس الأمن الدولي.
وقرّر المجتمعون في باريس يوم 20 فبراير 20009، تأجيل “القرارات الحاسِـمة”، التي كان متوقّـعا أن تـصدر حول موريتانيا، إلى غاية نهاية شهر مارس 2009، وذلك لمنح القذافي فرصة لإنجاح أول مهمة دبلوماسية تسنَد إليه منذ تولـيه رئاسة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2009.
قرر ولد عبد العزيز الترشح لرئاسة 6/6، ضاربا عرض الحائط بمواقف الطبقة السياسية المناوئة لانقلابه؛ وتمكن من إيجاد مرشحين لمنافسته مع منحهم التوقيعات المطلوبة لذلك من قبل العمد والمستشارين البلديين الذين كانت غالبيتهم من داعمي الانقلاب.
خلال حملة رئاسيات 6/6 عرض الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي؛ رئيس الاتحاد الإفريقي يومها، وساطته لحل الأزمة الانتخابية في موريتانيا؛ منتهزا تمكينه من إمامة صلاة مغرب عيد المولد النبوي الشريف في نواكشوط؛ ودعا جميع الفرقاء السياسيين، وصلى بهم صلاة سماها البعض صلاة (الطمع) مشاكلة لصلاة الخوف.
بعد الصلاة دعا القذافي الفرقاء إلى تجاوز موضوع الشرعية و”العمل لما بعد 6/6 / 2009″؛ لينسحب جميع قادة المعارضة من قاعة اللقاء الذي دعا له القذافي بقصر المؤتمرات في نواكشوط؛ ويشددوا رفضهم التنازل عن موقفهم.
وكانت (الوطنية للغاز) التابعة لمجموعة محمد ولد بوعماتو -والشيء بالشيء يذكر- وتزامنا مع أزمة الغاز آنذاك، قد أنتجت قناني غاز موسومة ب : 6/6، أيام كان حبل الود موصولا بين عزيز وبوعمّاتو.
بعد فشل مبادرة القذافي، وفي ظل انسداد سياسي بدأ ينذر بعواقب يصعب التنبؤ بخطرها، جاءت مبادرة الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد بدعوة قادة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب التكتل وممثلي السلطة العسكرية الحاكمة في نواكشوط للتفاوض في دكار حول خارطة طريق توافقية تقضي لإخراج موريتانيا من أزمتها السياسية المتفاقمة.
وتوصل المشاركون في حوار دكار إلى صيغة توافقية تقوم على عودة رمزية للرئيس ولد الشيخ عبد الله كي يعلن استقالته في خطاب رسمي بحضور قادة الانقلاب وذراعهم السياسي وقادة المعارضة وبإشراف شخصي من الرئيس واد، وحضور أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي هيئات المجتمع الدولي المعتمدين في نواكشوط؛ قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال فيها المعارضة غالبية الحقائب الوزارية مع احتفاظ الوزير الأول الذي عينه ولد عبد العزبز غداة الانقلاب؛ د. مولاي ولد محمد لغظف بمنصبه.
وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية لتمكين المعارضة من تقديم مرشحيها لذلك الاستحقاق الذي أشرفت عليه الحكومة المنبثقة عن “اتفاق دكار”.
وكان ماكان من فوز ساحق لعزيز في الشوط الأول بنسبة 52%، وسط صدمة المعارضة، فيما عرف بانتخابات “التزوير الكيميائي” أو “الباء الطاهرة”
يقول الأستاذ الإداري محمد فال ولد عبد اللطيف عن (الباء الطائرة):
مضى الزرگ زرگا لم يكن فيه مَغمزُ :: به شهِدَ العدلُ الرّضى والمبرزُ
ومن قال إن الباءَ تقفز قد أتى :: . محالاً فإن الباءَ لم تكُ تقفزُ
كامل الطيران
نقلا عن صفحة المدون إكس ولد اگرك
[ad_2]
Source
