موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
أكدت الحكومة الموريتانية انفتاحها على المهاجرين، مشددة على أن ذلك يتم وفقًا للأطر القانونية المتبعة، دون أي تغيير في سياستها بهذا الشأن.
ونفى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، صحة ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول ملف الهجرة. وأوضح أن عمليات الترحيل الأخيرة اقتصرت على أشخاص دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير النظامية، وبالتنسيق مع بلدانهم الأصلية.
وأشار ولد مدو إلى أن موريتانيا توفر تسهيلات عديدة للمهاجرين الراغبين في تسوية أوضاعهم القانونية، من بينها الإعفاء من رسوم الإقامة، خصوصًا لمواطني الدول التي تربطها بها اتفاقيات ثنائية. لكنه لفت إلى ضعف الإقبال على تسوية الأوضاع، مستشهدًا بحالة عام 2022، حيث دخل البلاد 130 ألف مهاجر، ولم يتقدم سوى 7,000 منهم بطلبات للحصول على الإقامة.
كما كشف الناطق باسم الحكومة عن تفكيك أربع شبكات لتهريب المهاجرين خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن تعامل موريتانيا مع ملف الهجرة يخضع لنفس المعايير التي تحكم علاقاتها مع مختلف دول العالم، نافياً المزاعم التي تروج لأن موريتانيا أصبحت بمثابة “حارس حدود” لأوروبا.
