
قرر قاضي التحقيق وضع دركي وشرطي تحت الرقابة القضائية بعد اتهامهما بالضلوع في تهريب أجانب.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد إحالتهم من طرف وكيل الجمهورية، مع طلب إيداعهم السجن.
كما قرر الوكيل إطلاق سراح مواطنين أحيلوا على خلفية نفس الملف.
وقالت المصادر إن قاضي التحقيق الذي رفض الاستجابة لطلب وكيل الجمهورية، وضع الدركي تحت رقابة فرقة الدرك في روصو، والشرطي تحت رقابة الشرطة.
وكانت وحدة مجموعة الرد السريع والمراقبة والتدخل في الدرك الوطني GARSl، قد أحبطت الأربعاء الماضي عملية تهريب 6 أجانب كانوا في طريقهم إلى نواكشوط مرورا بمدينة روصو