سجناء ضحايا الإكراه يطالبون بمساندة الجميع لرفع الظلم عنهم

طالبت مجموعة من ضحايا مابات يعرف بضحايا الإكراه البدني جميع الجهات الحقوقية و منظمات حقوق الإنسان و المؤسسات الإعلامية أن يساندوهم في رفع مايعتبرونه الظلم الممارس عليهم من طرف النيابة جاء ذالك
في بيان للمجموعة المذكورة تلقت القافلة نسخة منه
وفي ما يلي نص البيان:
“بسم الله الرحمن الرحيم . و الصلاة و السلام على أشرف الانبياء و المرسلين .
و بعد .
نحن مجموعة السجناء ضحايا الاكراه البدني في السجون الموريتانية . نعلن للرأي العام و للجهات الحقوقية جملة من التطورات بعد سلسلة الوعود التي قدمها معالي وزير العدل للأهالي و التي كان آخرها ما تضمنه لقاؤه الاخير بهم .
و حيث أن مبادرة الكرامة الحقوقية التي تبنت قضيتنا و اوصلت للرأي العام و الجهات المعنية حجم الخروقات في هذا الاجراء و بعده عن المعايير الدولية لحقوق الانسان . قد ارتأت علينا اعطاء مهلة لاكتشاف جدية الوزارة في اتجاه التدابير التي اعلنت أنها بصددها لالغاء هذا الاجراء التعسفى و انهاء معاناة الضحايا .
فقد قمنا بالفعل بتعليق الاضراب عن الطعام الذي بدأناه و أوقفنا حملة التحسيس الاعلامية باعتبار ان المشكلة انتهت و أن الوزارة ستترجم تلك النوايا بقرارات و اجراءات ملموسة على أرض الواقع و هو ما نرى بكل أسف أنه لم يتحقق و لم نلمس بوادر مطمئنة على حصوله في المستقبل .
و بناء عليه . فإن من الضروري ان نؤكد في هذه الحالة على المسائل التالية :
أولا : بما أن معالى وزير العدل هو المسئول الاول عن قطاع العدل و هو المخول بنفس القانون المتضمن لهذه الاجراء مثار البحث أي قانون الاجراءات الجنائية الذي ينص في مادته الحادية و الثلاثون على أحقية الوزير باتخاذ مايراه مناسبا في السياسة العدلية و الجنائية بما يضمن الصالح العام . و لا توجد مصلحة ترقى على فك معاناة مواطينين يخضعون لاجراء تعسفي . و تخليص سمعة البلاد من جريرة اجراء استرقاقي و لا أهمية له .
لقد استجاب الاهالي للتطمينات و الوعود التي أطلقها معالي الوزير قبل أن يكتشفوا أنها مجرد تدبير يهدف الي مغالطة الرأي العام . و الهاء اهالي الضحايا بتتبع دروب اجرائات قضائبة طال ما سئموا منها و طالما كانت مقالب و شراك للمدعي العام في مهمته التي تعهد بها في تحصيل ديون المرابين .
ثانيا : نود اطلاع الجهات المعنية و اهل الاختصاص ممن تكلفوا بحسن قصد او بدونه اعطاء فتاوي و تفسيرات حول اتفاقية العهد الدولي . بأن القانون الدولي قد كان صريحا في هذه المسألة و قد حدد الجهات المخولة بابداء الراي في تفسير المعاهدات الدولية و منها على سبيل المثال محكمة العدل الدولية حيث ينص نظامها الاساسي في فصل الاختصاص بأنها مختصة بشرح الاتفاقيات الدولية و اصدار الفتاوي بهذا الخصوص .
و بالتالي فإن من المناسب لهم توفير تلك الجهود و اعفاء انفسهم من مهمة مناصرة القوانين الجائرة و الاجراءات التعسفية و دعم الشبكات الربوية التي تنهك الاقتصاد الوطني و تسبب معاناة ملحوظة لقطاعات واسعة من شعبنا .
ثالثا : نؤكد على احقيتنا في مواصلة جهودنا و استعدادنا لاستئناف الاضراب المفتوح عن الطعام الذي قمنا بتعليقه في الفترة الماضية انتظارا لوعود معالى وزير العدل .
و بهذا الصدد فإننا نطلب من جميع الجهات الحقوقية و منظمات حقوق الانسان و المؤسسات الاعلامية ان يتفضلوا بمساندتنا في رفع هذا الظلم الصارخ المتمثل في هذا الاجراء التعسفي .
و سنقوم بعدة نشاطات اعلامية و اعتصامات امام الوزارة و المنظمات الانسانية .
و الله الموفق و هو حسبنا و هو نعم المولى و نعم النصير”