السلطات الكندية تعلن عن اختفاء صهر بن علي يوما قبل ترحيله

كشفت صحيفة “لابراس” الكندية في تقرير لها نشر الخميس، عن أن السلطات الكندية ألغت إجراءات ترحيل بلحسن الطرابلسي لتونس، صهر بن علي وأحد أبرز رجال الأعمال المتعلقة بهم قضايا فساد، بعد عجزها عن تحديد مكانه واقتفاء أثره وعدم تواجده في مكان إقامته في مدينة مونريال.

وبحسب الصحيفة، كان من المنتظر، وفق اتفاق سابق بين السلطات التونسية ونظيرتها الكندية، ترحيل صهر بن علي وتسليمه لتونس، وكان من المنتظر أن يُسجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى متابعة قضايا أخرى تعلّقت به.

ونقلت الصحيفة عن القاضي الكندي، إيفان روي، قوله إن بلحسن لم يكن متعاونا مع وكالة خدمات الحدود الكندية المُشرفة على عملية ترحيله، كاشفا عن أن صهر بن علي كان قد تغيب عن موعد حدد لترتيب إجراءات الترحيل، يوم 24 أيار/ مايو، وأنه تم في وقت سابق رفض طلب سراح شرطي تقدّم به محاميه.

وجاء في التقرير أن السلطات الكندية تجنبت الخوض الإعلامي في الموضوع، وأنها عمّمت 62 منشور تفتيش مرفوقة بصور الهارب على المراكز الحدودية.

وإثر اتصالها بالسفارة التونسية في كندا، نقلت الصحيفة عن السفير التونسي أنه لا يريد التعليق حول الموضوع في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن استرداد الأموال المهربة يعتبر أحد الاهتمامات الكبرى للدولة التونسية.

يذكر أن صحيفة الشروق التونسية كانت قد أعلنت، الأربعاء، أن السلطات القضائية التونسية توصلت مؤخرا بوثيقة صادرة عن البوليس الدولي (الأنتربول) مفادها أن السلطات الكندية قرّرت ترحيل صهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي إلى تونس. وحسب ما ورد في الوثيقة ذاتها، فإنه من المقرر أن تكون عملية الترحيل قد تمّت بتاريخ 31 أيار/ مايو الماضي، على أن يكون الوصول إلى تونس يوم فاتح حزيران/ يونيو وهو ما لم يتم بحسب تأكيد الصحيفة الكندية.

وفي تعليقها حول الخبر، قالت جميلة الكسيكسي، النائبة بمجلس نواب الشعب التونسي، والناشطة في المجتمع المدني، في تصريح لـ”عربي 21″، إن الحكومة، وبغض النظر عن قضية بلحسن الطرابلسي، لم تقم بالجهد الكافي لاسترجاع الأموال المهربة.

وأَضافت: “يجب على الحكومة متابعة ملف الأموال المهربة بجدية، واعتماد مسارات متعددة منها الجانب الدبلوماسي، وتحسيس الدول من أجل المساعدة على استرجاع الأموال، ومنها الجانب القانوني من خلال تكليف مكاتب قانونية لمتابعة الملفات في تلك الدول، ومنها المسار الإعلامي وحملات المناصرة”.

وتابعت: “تأخرت الدولة التونسية في تنظيم ندوات في تلك الدول وحسن استغلال موقف مجلس حقوق الإنسان في دورة آذار/ مارس 2014 والتي أقرت بحق الشعوب في استرداد أموالها المنهوبة، وتم اعتبار ذلك من قبيل حقوق الإنسان”.

وبلحسن الطرابلسي، هو أحد أبرز رجال الأعمال التونسيين في عهد نظام الرئيس الأسبق بن علي قبل الثورة التونسية، وهو الشقيق الأكبر لليلى بن علي. لا يعرف الكثير عن نشأته وبداياته إلا أن اسمه ظهر بقوة في نهاية التسعينيات إثر صعوده السريع في عالم المال. وكانت أعماله في ذلك الوقت تتمركز أساسا في قطاع العقار، والاستيراد والتصدير، والفندقة.

ومن المعروف عنه في الأوساط التونسية أنه جمع ماله مستغلا نفوذه وقرابته من رئيس الجمهورية بطرق ابتزاز لرجال أعمال ومواطنين وبنوك تونسية واستغلال المال العام لتحقيق أغراض شخصية.

وإثر الثورة، هرب عبر أحد يخوته نحو كندا وبالتحديد إلى مدينة مونريال طالبا اللجوء السياسي في كانون الثاني/يناير 2011 وتم الحكم عليه غيابيا بـ 15 سنة سجنا في أيلول/سبتمبر 2011.

وفي حزيران/ يونيو 2014، تم الحكم ضد السماح له بتصرف جزئي في أمواله المُصادرة في كندا لتسديد إيجار إقامته السنوية، ومصاريف دراسة أبنائه، ليتم لاحقا الحكم ضد طلب تمكينه من اللجوء السياسي في كندا.