بيان من الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا

 

إننا في الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا (UGTSM) قد عاهدنا منتسبينا علي أن لا نستأثر عنهم بأي معلومة قد يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر علي حقوقهم , فنحن قبلنا دخول الحكومة طواعية في شراكة إستراتجية كبديل للأساليب الغير حضرية إيمانا منا بان الجميع جاد في البحث عن حلول تخفف من وطأة طاحونة الحياة التي تأكل العامل من كل جانب وهذا الخيار نابع من رؤية إستراتجية مفادها أن الغاية من العمل النقابي ليس الاستعراض ولي الذراع مع رب العمل وإنما هو البحث في جذور وجذوع شجرة المشاكل التي تقض مضجع العامل والعمل معا علي حلها ولو تدريجيا وبطرق لا ينجم عنها ضرر للمواطن ولا المرفق بل تعود بالنفع علي الجميع .

ايها الزملاء ايتها الزميلات

للتذكير فإننا قد دخلنا في الاضراب المفتوح والشامل علي عموم التراب الوطني يوم 7 ابريل 2011 و لمدة 42 يوما وهو الاضراب الذي توج بتوقيع أبروتوكول اتفاق مع الحكومة يوم 17 مايو 2011 كنا ندرك تمام الادراك حجم المخاطر وجسامة التضحيات لكننا نعرف اننا بالمقابل حملنا اكفاننا في ايدينا وسرنا الي المجهول لا لنعود الي المربع الأول. صحيح اننا بحسن نية تعاطفنا كثيرا وتفهمنا مبررات الحكومة مرات ومرات في تأجيل تطبيق بنود الاتفاق لكن ذلك كان في سياق روح الشراكة والشفافية التي كانت تطبع أساليب وزرائها معنا , لكننا نؤكد للجميع أننا لن نساوم علي حقوق منتسبينا تحت أي ظرف كان خاصة عندما حصل لنا اليقين أن هناك سياسة ممنهجة بالتسويف و المماطلة أحيانا أخري. 
والآن و بعد مرور اكثر من 4 سنوات علي هذا الاتفاق اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك ان وزارة الصحة التي هي المعنية بأغلب نقاط الاتفاق تنتهج سياسة كسب الوقت والقيام بمجموعة من الاجراءات الأحادية التي تخل بمبدأ الشراكة التي رسمها الاتفاق و من بين هذه الإجراءات الأحادية وجود خلية داخل الوزارة هدفها هو الاخلال بكل ما تم الاتفاق عليه من العمل معا من خلال لجان فنية مشتركة صدرت بها مقررات أو مذكرات عمل من الوزارة كلجان التكوين والتو شيح و الحج ولجنة شفافية التحويلات التي لم تجتمع منذ 2012 بل واستبدلت هذه الوسيلة القانونية بطريقة غريبة و هي القرعة التي تخالف نص المادة 64 من قانون الوظيفة العمومية الذي يأخذ بعين الاعتبار طلبات العمال الشخصية و حالتهم الاسرية حصل هذا كله في غياب تام لممثلي العمال و من بين الاجراءات الاحادية سيل مذكرات العمل التي تصدر في الظلام و بدون علم أي كان, وبدون حاجة معبر عنها من طرف المنشئات الصحية مما ولد بطالة مقننة وعبئ تسييري علي البعض منها علي حساب الأخريات وهدر كل الخدمات التي كان سيقدمها هؤلاء العمال .. 

ايها الزملاء ايتها الزميلات

لقد شكل ومازال يشكل انشاء مؤسسات تعليمية مرجعية عليا للتمريض والقبالة مطلبا رئيسيا لكل الاجيال الماضية والحاضرة وزاد هذا الامل عندما صدرت توصية عن لجان الاصلاح التي شكلها رئيس الجمهورية. لقد كان من الطبيعي بل من التطور التاريخي ان توجد هذه المؤسسات علي غرار كل القطاعات المهنية والتعليمية كإنشاء مدارس قاعدية للمعلمين التي تم علي اثرها انشاء مدارس لتكوين الاساتذة والمفتشين كما استطاعت كل القطاعات الأخرى ان تجد طرقا لتطورها المؤسسي وترقية كوادرها حتى لا يحكم عليها بالمصير الذي حكم فيه علي القطاع التمريضي وشبه الطبي الذي يوجد الان في وضعية من التدني والتخلف يعجز القلم عن توصيفيها حيث لا وجود لأي مؤسسة مرجعية او اكاديمية ولا مجالس علمية , وأما المدارس الصحبة الموجودة في بعض المناطق الداخلية والتي تم انشاؤها علي عجل فلا تتوفر علي نظم تربوية معتمدة ولا برامج موحدة ولا نظام للتفتيش والتقييم التربوي ولا فضاءلت للتعلم واكتساب المهارات ولا معايير لاختيار المدرسين. وبالمناسبة فإننا نندد بفكرة *الإحلال* التي يحاول البعض تطبيقها علي مدرسة الصحة بنواكشوط وهو التفكير السائد اليوم في وزارة الصحة وذلك من خلال نص قانوني وتغيير اللوحة التي كانت علي مدرسة الصحة بلوحة تحمل اسم معهد مختلق من نفس مخبر الافكار التي خربت القطاع علي مدي عقود من الزمن بل ونعتبر تطبقها اجهاضا لفكرة انشاء مؤسسات عليا لهذه المهن .
ان الاتحاد العام للعمل و الصحة يرفض كل الاجراءات الارتجالية التي لا تستند لأي قانون او توافق ويعتبرها خرقا واضحا وفاضحا للمبادئ التي يجب أن تكون عليها دولة القانون والتي ينبغي أن نعمل كلنا ان تكون عليها , لا دولة نزوات و هفوات وفي هذا الإطار فإن الاتحاد يؤكد علي ما يلي :

1. يطالب الحكومة الرجوع الي اطار الشراكة والمعبر عنه ببروتوكول الاتفاق الموقع معها بل يطالبها بإلزام وزارة الصحة بالعمل علي تطبيق جانبها منه فورا والرجوع عن التملص الواضح منه .
2. يحذر الحكومة من ترك مسالة انشاء مؤسسة عليا لترقية قطاع التمريض والقبالة لوزارة الصحة وكما يحذر خاصة من تحويل المدرسة العريقة في البلاد الي معهد عال للتمريض والقبالة لان النتيجة ستكون فقد مدرسة وعدم إنشاء مؤسسة تستجيب للحاجيات الحالية والمستقبلية للبلاد في هذا المجال .
3. يطالب الحكومة بالتطبيق الفوري لنظام أسلاك الصحة 104 -2008
4. وقف كافة أشكال الإجراءات الا قانونية المتعلقة بالتحويلات والمسماة *القرعة* والتي لا تعتبر اجراءا اداريا بل شكلا من أشكال الارتجال ويؤكد الاتحاد قراره بالطعن أمام الجهات المختصة .
5. يطالب بالتسديد الفوري لعلاوات المداومة للمراكز الصحية بولايات تواكشوط الثلاث والبالغة 6 أشهر .
6. يطالب وزارة الصحة فورا بتسوية وضعية 4800 عامل يعانون من تأخير تقدمات يرجع معظمها إلي عام 2010 وهذا الأمر قد يسبب متأخرات علي الدولة يصعب تسويتها في نفس الوقت.
7. تسوية بعض الحقوق المكتسبة للعمال ومن بينها المرحلة الثانية والثالثة لعلاوة الخطر.
8. العمل بشكل فوري علي رفع قيمة المداومة خاصة لفئات الممرضين والقابلات والفنيين العاليين التي لا يمكن السكوت عليها وتغلي منها الساحة حاليا .
9. العمل علي اكتتاب كافة المهنيين الموجودين في الساحة والتي تعتبر المنشات الصحية في أمس الحاجة لهم
10. تسوية متأخرات علاوة التشجيعات في المؤسسات الاستشفائية. 
11. صرف علاوة البعد لعمال مركز الاستطباب بانواذيبو
12. منح القطع الأرضية لعمال الصحة علي غرار غيرهم وذلك وفق الاتفاق .

ان هذه الحزمة من المشاكل تشكل قاعدة مطلبية مشروعة يجب الشروع فورا في وضع رزنامة لحلها بوصفها حاجيات اساسية للعمال ولان الحكومة قد وقعت عليها بملئ إرادتها والاتحاد إذ يذكر الحكومة بالتزاماتها في لبروتوكول الموقع مع النقابة فانه يتعهد اليوم قبل أي وقت مضي بانتهاج جميع الأساليب القانونية المشروعة لضمان وصول كل عامل إلي حقه.
وفي الأخير لا يسعنا ومن باب المسؤولية إلا ان نذكر الحكومة بالوضعية التراكمية لهذه المشاكل والتي اصبحت قابلة للاستغلال والانفجار وعليه نطالبها بالتدخل بوصفها الموقع مع النقابات علي نص لبروتوكول . 
ومن جهة أخري نطمئن كل منتسبينا أننا من الآن فصاعدا لن نقبل بأنصاف الحلول وان عليهم رص الصفوف والاستعداد لكل الاحتمالات .

عاش الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا
عاشت وحدة العمال

الأمانة التنفيذية للإعلام والاتصال أنواكشوط 25 يوليو 2015