موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيسها النائب لمرابط ولد بناهي على مشروع القانون رقد 054/15 الذي يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 005/2000 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن مدونة التجارة.
وأوضح وزير العدل الأستاذ أبراهيم ولد داداه في عرضه أمام السادة النواب أن مشروع القانون الجديد يأتي من أجل تفعيل مدونة التجارة وجعلها أكثر جاذبية.
وأضاف أنه بعد مضي خمسة عشرة عاما على إصدار هذه المدونة فإنها لم تعد تستجيب لمتطلبات الظرف الراهن مما يحد من فاعليتها في مواجهة المتطلبات والمزايا الناجمة عن تطور الاقتصاد العالمي ومختلف الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادقت عليها موريتانيا.
وأشار وزير العدل إلى أن كل هذه العوامل تستدعي مراجعة مدونة التجارة لسد الثغرات الملاحظة فيها ولتتلاءم مع السياق الذي تتطلبه التعاملات الاقتصادية التي تشهد تطورا كبيرا في مختلف المجالات.
واستعرض الوزير سلسلة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية سعيا منها لخلق مناخ ملائم للأعمال والتي شملت إضافة إلى أمور أخرى إصدار مدونتي الاستثمارات والصفقات العمومية وإنشاء إدارة عامة لترقية القطاع الخاص وإنشاء منطقة نواذيبو الحرة.
و ثمن السادة النواب خلال مداخلاتهم مشروع القانون باعتباره سيفعل مدونة التجارة ويجعلها أكثر فاعلية وقدرة على التعاطي مع المستلزمات التي تتطلبها التبادلات التجارية الدولية التي تشهد تطورا مستمرا.
