موقع القافلة الإخباري موقع اخباري موريتاني
عقد مجلس الشيوخ زوال اليوم الاربعاء جلسة علنية تحت رئاسة رئيس المجلس السيد محمد الحسن ولد الحاج،مثلت فيها الحكومة من طرف السيدة فاطم فال بنت اصوينع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون خصصت لمناقشة خمسة مشاريع قوانين.
ويسمح القانون الأول بالمصادقة على نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة من طرف حكومة الجمهوريةالاسلامية الموريتانية بتاريخ 6 نوفمبر 2012 في جدة .
ويتعلق الثاني بالمصادقة على اتفاقية الإطاربشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 6 نوفمبر في جدة 2012.
ويعنى القانون الثالث بالمصادقة على اتفاقية لتشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمرالإسلامي الموقعة من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 6 نوفمبر 2012 في جدة.
ويتعلق القانون الرابع بالمصادقة على اتفاق المقر الموقع بتاريخ 26 يونيو 2015 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمس .
ويسمح القانون الخامس بالمصادقة على معاهدة تجارة الأسلحة المصادق عليها من طرف الجمعيةالعامة للامم المتحدة بتاريخ 2 ابريل 2013 والموقع عليها من طرف حكومةالجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 3 يونيو 2013.
وأشارت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون إلى أن المشروع الأول المقدم لمجلس الشيوخ يهدف إلى تطبيق نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في المنظمة وتحقيق المبادئ والأهداف التي جاء بها اتفاق الإطارالمتعلق بنظام الأفضليات التجارية بين دول المنظمة،مؤكدةعلى إن هذه الاتفاقية تشكل إطارا تنظيميا للأفضليات التجارية.
وقالت الوزيرة بخصوص مشروع القانون الثاني إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء من خلال ضمان معاملة متساوية بين جميع الدول الأعضاء وتحقيق منافع متبادلة،منبهة إلى الدور الفعال الذي تلعبه تنمية التجارة البينية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وفي تقديمها لمشروع القانون الثالث أكدت الوزيرةأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات وحمايتها كماتهدف إلى إدخال آليات تحفيز من أجل جذب الاستثمارات سعيا إلى تشجيع التبادلات التجارية والجمركية والمالية والضريبية وتسعى إلى ترقية الاستثمارات الضرورية لتطوير وتحسين مستوى معيشة السكان.
وأوضحت أن رؤوس الأموال في الدول الإسلامية رغم وفرتها غالبا ما توجه خارج البلدان الاسلامية وفي هذا السياق يندرج الاتفاق الحالي الذي يعالج هذه الوضعية من خلال إعطاء الأولوية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل بلوغ الأهداف المنشودة وإصلاح المنظومة القانونية لخلق مناخ ملائم للاستثمار.
وأوضحت الوزيرة في معرض حديثها بخصوص مشروع القانون الرابع والمتعلق بالمصادقة على اتفاق المقر للأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمسة في نواكشوط أن هذه الاتفاقية تقضي بإنشاء إطارمؤسسي للتنسيق التقني يوجد مقره بالجمهورية الاسلامية الموريتانية ويتمتع بالوضع القانوني الذي تتمتع به المنظمات الدولية الحكومية.
وابرزت الوزيرة بصدد مشروع القانون الخامس والمتعلق بالمصادقة على معاهدة تجارة الأسلحة أن هذه المعاهدة تهدف إلى تنظيم ومراقبة تجارة الأسلحة التقليدية مع وضعها لمعايير دولية مشتركة لتنظيم التجارة الدولية لهذا النوع من الأسلحة وتمنع الاتجار غير المشروع بالاسلحةالتقليدية ومنع تحويل وجهتها.
وثمن الشيوخ خلال مداخلاتهم هذه الاتفاقيات مبرزين أهميتها الاقتصادية والأمنية
